طالب مختصون في القانون وشؤون الإسكان بالسماح الفوري بإدخال وحدات الإيواء المؤقتة «الكرافانات» إلى قطاع غزة، وضمان توزيعها على المستحقين دون تمييز، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعيلها نساء، والحوامل والمرضعات، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة. جاء ذلك خلال ورشة عمل تخصصية نظمتها وزارة شؤون المرأة في غزة، بعنوان «تيسير إدخال وحدات الإيواء المؤقت “الكرافانات” لحماية النساء في قطاع غزة في ضوء قواعد وأحكام القانون الدولي»، لمناقشة الواقع الإنساني واحتياجات النازحين وسبل توفير سكن مؤقت يحفظ الكرامة الإنسانية. وخلال الورشة، استعرض مدير عام الإسكان بوزارة الأشغال، ماهر سالم، واقع الإيواء المؤقت وسياساته والأولويات خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن نحو 250 ألف أسرة لا تزال تقيم في خيام، فيما يعاني نحو 60% منها من التهالك، ما يستدعي توفير وحدات إيواء مؤقتة تستوفي الحد الأدنى من متطلبات السكن الآدمي إلى حين إعادة إعمار المساكن المتضررة. وأكد أسامة الغول، مدير الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين-نداء، أن توفير السكن الآمن للمرأة النازحة يجب أن يضمن السلامة الجسدية والخصوصية والحماية من العنف، إلى جانب توفير المياه والمرافق الصحية الآمنة، والقرب من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، وعدم تفكيك الأسرة، وإشراك النساء في تصميم مواقع الإيواء وإدارتها. من جانبه، أوضح رائد البرش من مركز حماية لحقوق الإنسان، أن الحق في السكن الملائم يمثل أحد الحقوق الأساسية التي أقرتها قواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن إدخال وحدات الإيواء المخصصة للمدنيين المحتاجين يندرج ضمن المساعدات الإنسانية والإيواء الطارئ. بدوره، أكد المستشار القانوني بوزارة شؤون المرأة، محمود زيدان، أن النساء يتمتعن بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، مستندًا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 1325 واتفاقية جنيف…
