أفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق «الشاباك»، رونين بار، أعلن عزمه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة القذف والتشهير، وذلك على خلفية تصريحات وبيانات صادرة عن مكتب نتنياهو حمّلته مسؤولية الإخفاقات المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبحسب القناة، فإن بار قرر اللجوء إلى القضاء ردًا على الاتهامات التي وجهها مكتب رئيس الوزراء، والتي اعتبرت أن رئيس الشاباك السابق يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل الأمني الذي سبق الهجوم. وأضاف التقرير أن بار تحدى نتنياهو، عبر المسار القضائي، بالمطالبة بكشف جميع البروتوكولات والوثائق واللقاءات السرية التي أجراها رئيس الوزراء مع أطراف ودول أجنبية قبل هجوم 7 أكتوبر، في خطوة قد تفتح المجال أمام نقاش واسع بشأن المعطيات والمعلومات التي كانت متوفرة لدى المستويات السياسية والأمنية قبل الهجوم. وتأتي هذه التطورات بعد بيان أصدره مكتب نتنياهو، نفى فيه بصورة قاطعة تلقي أي تحذير مصري قبل 7 أكتوبر أو عقد لقاء مع رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل، كما أعلن المكتب عزمه رفع دعوى قذف وتشهير بشأن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تلك التحذيرات. وفي البيان ذاته، حمّل مكتب نتنياهو رونين بار المسؤولية عن الإخفاق الأمني، واتهم أطرافًا ودولًا عربية بمحاولة التأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي بهدف إسقاط حكومة اليمين ودعم تحالف يقوده غادي آيزنكوت، وربط هذه التحركات بمساعٍ لإقامة دولة فلسطينية، مستخدمًا شعار: «إما اليمين.. وإما فلسطين». ويعكس التصعيد القضائي والإعلامي المتبادل بين نتنياهو وبار استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإجراء تحقيق رسمي ومستقل في القرارات السياسية والأمنية التي سبقت الهجوم. وتبقى هذه الاتهامات والتصريحات جزءًا من السجال…
