طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية رفض الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا، والتي تتهم برلين بالمساهمة في انتهاكات خطيرة في قطاع غزة من خلال دعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا، في قضية قانونية تركز على مسؤولية الدول التي تقدم الأسلحة والمساعدات إلى أطراف تخوض نزاعات مسلحة. وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات الاستماع في لاهاي بشأن الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها ألمانيا، حيث دفعت برلين بأن نيكاراغوا لم تثبت وجود نزاع قانوني قائم بين البلدين قبل اللجوء إلى المحكمة في مارس/آذار 2024، كما اعتبرت أن بعض مطالب الدعوى تتجاوز اختصاص المحكمة. ولا تبحث جلسات الاستماع الحالية في ما إذا كانت ألمانيا انتهكت القانون الدولي بالفعل، وإنما تركز على اختصاص المحكمة ومدى قبول مطالب نيكاراغوا. وفي حال رفضت المحكمة الاعتراضات الألمانية كليًا أو جزئيًا، يمكن أن تنتقل القضية لاحقًا إلى مرحلة النظر في جوهر الاتهامات. نيكاراغوا تتهم ألمانيا بدعم إسرائيل تتهم نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 وقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية، رغم ما تقول إنه وجود مخاطر لاستخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة في قطاع غزة. كما تنتقد نيكاراغوا قرار برلين تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، معتبرة أن الدعم الألماني لإسرائيل يجب أن يخضع للتدقيق في ضوء الالتزامات التي تفرضها قواعد القانون الدولي على الدول. في المقابل، تقول ألمانيا إن نيكاراغوا لم تمنحها فرصة كافية للرد على الاتهامات قبل اللجوء إلى المحكمة، وإن بعض المطالب المطروحة تتجاوز نطاق اختصاصها. إسرائيل طرف ثالث في القضية ويتمحور أحد أبرز الدفوع الألمانية حول اعتبار إسرائيل «طرفًا ثالثًا لا غنى عنه» في القضية. وترى برلين أن المحكمة لا…
