قال مسؤول بريطاني رفيع، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده حاولت على مدى سنوات إجراء حوار مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن لندن انتقلت من الدبلوماسية إلى اتخاذ إجراءات عملية. وأوضح المسؤول، في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، أن بريطانيا حاولت مرارًا بحث ملف العنف في الضفة الغربية مع إسرائيل، لكنها لم تلمس تغييرًا على الأرض، الأمر الذي دفعها إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال. وأضاف أن الحكومة البريطانية سعت، ولا سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى إدارة حوار هادئ مع إسرائيل بشأن المستوطنات، واستخدمت القنوات الدبلوماسية في مناسبات متكررة، لكنها لم ترَ تحسنًا في الأوضاع. وأشار إلى أن التدهور المتسارع في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين واستمرار التوسع الاستيطاني، أدى إلى قناعة لدى لندن بأن السياسة التي اتبعتها سابقًا «استنفدت نفسها». واعتبر المسؤول أن مناقصات البناء الاستيطاني في منطقة E1 شكلت نقطة تحول، موضحًا أن الحكومة البريطانية حذرت الشهر الماضي من أن تنفيذ مشاريع البناء هناك من شأنه قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. وأكد أن الإجراءات البريطانية تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية، مع التفريق بين إسرائيل داخل حدود عام 1967 والمستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن هضبة الجولان المحتلة ليست مشمولة بهذه الإجراءات. وقال المسؤول إن الخطوات البريطانية تجاه المستوطنات تمثل قرارًا مستقلًا اتخذته الحكومة في لندن، ويستند إلى موقفها القانوني من استمرار الاحتلال، موضحًا أن بريطانيا تعتبر استمرار الاحتلال وضعًا غير قانوني، رغم عدم تبنيها جميع التفاصيل الواردة في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر…
