أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال ثلاثة أفراد من الشرطة الفلسطينية في بلدة بيتونيا غربي رام الله، بدعوى إقامتهم حاجزًا أمنيًا واحتجاز إسرائيلي، معتبرًا أن عناصر الشرطة الفلسطينية خالفوا صلاحيات عملهم في مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وجاء الإعلان في وقت تتصاعد فيه الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط مساعٍ إسرائيلية لتشديد الرقابة على انتشار السلاح ونشاط الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في ظل توتر أمني متواصل في عدد من المناطق. وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «معاريف» العبرية أن الجيش الإسرائيلي قدم إلى وزير الأمن يسرائيل كاتس خطة عملياتية تتضمن سحب الأسلحة النارية من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة، تأتي الخطة في إطار إجراءات أمنية تقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إنها تهدف إلى منع تكرار سيناريو مشابه لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتقليص قدرة عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على استخدام الأسلحة النارية خلال أي مواجهات أو تصعيد محتمل. ووفق التقرير، تقترح الخطة مصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي بحوزة أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بوسائل تستخدم في فض الشغب وحفظ النظام، من بينها الصواعق الكهربائية ورذاذ الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات والخوذ الواقية. وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بحسب «معاريف»، أن حصر مهام الأجهزة الفلسطينية في استخدام وسائل غير قاتلة من شأنه تقليص قدرتها على خوض مواجهات مسلحة، وإبقاء دورها في إطار المهام الأمنية الداخلية وحفظ النظام. وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل تنفيذ إجراءات ميدانية في الضفة الغربية للحد مما يصفه بانتشار السلاح، موضحًا أنه دمر أكثر من 100 ورشة ومخرطة يُشتبه باستخدامها في تصنيع أو تعديل الأسلحة، إلى جانب مصادرة آلاف قطع السلاح وتنفيذ عمليات اعتقال طالت عشرات الفلسطينيين. وتقول…
