أقرت الحكومة الإسرائيلية، بعد نحو 33 شهراً على قرارها منع عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من دخول سوق العمل الإسرائيلي عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بأن الخطوة كانت متسرعة، وأدت إلى أزمة امتدت آثارها إلى الاقتصاد الإسرائيلي، وليس الفلسطينيين فقط. وبحسب تقارير ومعطيات عُرضت أمام لجنة العمل البرلمانية في الكنيست نهاية الأسبوع الماضي، وتداولتها وسائل إعلام عبرية خلال اليومين الماضيين، فإن محاولات تعويض العمال الفلسطينيين عبر استقدام عمال أجانب لم تحقق النتائج المرجوة، لا سيما في قطاع البناء والترميم، الذي يشهد تعثراً في تنفيذ المشاريع وارتفاعاً في تكاليف الإنشاء. وأظهرت البيانات أن أحد مشاريع البنية التحتية الكبرى في وسط إسرائيل كان بحاجة إلى نحو خمسة آلاف عامل، إلا أن السلطات لم تتمكن من استيعاب سوى 370 عاملاً أجنبياً فقط، رغم الخطط الحكومية لاستقدام عشرات آلاف العمال من الخارج. كما كشفت المعطيات أن نحو 44 ألف عامل أجنبي غادروا مواقع عملهم خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما انتقل بعضهم إلى قطاعات أخرى بصورة غير قانونية، ما زاد من حدة النقص في الأيدي العاملة. ووفقاً لبيانات دائرة تشغيل العمال الأجانب في وزارة الداخلية الإسرائيلية، واتحاد المقاولين وأرباب العمل، فإن محاولات استقدام عمال من الهند وسريلانكا وأوزبكستان وعدد من دول أوروبا الشرقية لم تنجح في سد احتياجات السوق، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وتعقيدات إجراءات الاستقدام، إضافة إلى محدودية خبرة بعضهم في أعمال البناء. وأفادت المداولات البرلمانية بأن أكثر من نصف مواقع البناء في إسرائيل تعمل بشكل جزئي أو متوقفة نتيجة غياب العمال الفلسطينيين، فيما ارتفعت مدة تنفيذ المشاريع السكنية من نحو 20 شهراً إلى قرابة 40 شهراً، بسبب الاعتماد على عمال أقل خبرة. وقال مدير عام إحدى…
