كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن رئيس الشؤون القانونية في الجيش الإسرائيلي، اللواء إيتاي أوفير، يستعد لإصدار سلسلة قرارات خلال الأسابيع المقبلة تتعلق بملفات مرتبطة بادعاءات ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل أول تحرك علني واسع النطاق لأوفير في هذا الملف منذ توليه منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مشيرة إلى أن القرارات المرتقبة ستشمل عدداً من القضايا البارزة، من بينها حادثة استهداف موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في أبريل/نيسان 2024، وحادثة “الهلال الأحمر الفلسطيني” في مارس/آذار 2025، إضافة إلى ملفات أخرى قيد المتابعة. ووفقاً للصحيفة، يتبنى أوفير استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز مكانة الشعبة القانونية في الجيش الإسرائيلي، تبدأ بإعادة بناء الثقة داخل الشعبة بعد أزمة استقالة سلفه يفعات تومر يروشالمي في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على خلفية قضية تسريب مواد مصورة مرتبطة بملف “سديه تيمان”. وأشارت إلى أن أوفير أجرى سلسلة لقاءات مع الوحدات القانونية المختلفة داخل الجيش للاستماع إلى احتياجات العاملين واستعادة الثقة والهيبة داخل الجهاز القانوني العسكري. وفي المحور الثاني، ركزت الصحيفة على العلاقة الوثيقة التي تجمع أوفير برئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، والتي تعود إلى فترة عملهما السابقة في وزارة الدفاع. وذكرت أن أوفير رافق زامير خلال إدارة العمليات العسكرية الأخيرة، ما عزز مكانته داخل المؤسسة العسكرية وأتاح له دوراً مؤثراً في القرارات العملياتية والقانونية. أما المحور الثالث، فيتعلق بالتعامل مع الانتقادات والاتهامات الدولية الموجهة لإسرائيل. وذكرت الصحيفة أن أوفير يرى أن المهمة الأساسية للشعبة القانونية تتمثل في تمكين الجيش من تحقيق أهدافه العسكرية ضمن إطار القانون، مع الحفاظ على شرعية إسرائيل في المحافل الدولية. وفي ما يتعلق…
