تسعى كافة مؤسسات الدولة جاهدة لبلوغ معدلات نمو بين 5 و 5.5٪ في عام 202122 ، بعدما شهدت معدل نمو إيجابيًا في عام 2023 كواحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي تمكنت من الحفاظ على نموها الاقتصادي خلال جائحة كورونا.
صرحت بذلك وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط، موضحة أن مصر حافظت على مكانتها كأكبر متلقى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مع مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية الواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشمل قطاعات الصحة والسياحة والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتقنيات الرقمية والخدمات المالية والتعليم والغذاء.
ونوهت «المشاط»، بأن مصر ملتزمة بتوجيه الموارد اللازمة نحو الانتعاش المستدام والمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يعزز بيئة مواتية لاقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث قامت الحكومة المصرية باتخاذ العديد من التدابير الوقائية خلال الجائحة، ونفذت خطط تهدف إلى حماية الصحة العامة وإنعاش الاقتصاد وتعزيز الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
اقرأ ايضاً / انطلاق المؤتمر الدولي 51 للجمعية المصرية لجراحي التجميل
وشددت على أن تمهيد الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، يتطلب من مؤسسات التمويل الدولية (IFIs) إلى جانب الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين، وضع حلول مبتكرة لتمويل التنمية، مع مراعاة التحديات المتعلقة بندرة التمويلات الإنمائية.
وأكدت الوزيرة أن رؤية الدولة والقيادة السياسية تجاه التنمية في مصر تؤكد أهمية محورين رئيسيين وهما التأثير والاستدامة من أجل تحقيق التكامل والشمول في المشروعات التنموية الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، والتي تركز على التأثير وتشرك بشكل أساسي القطاع الخاص أيضًا لخلق وظائف مستدامة.
وألقت «المشاط» الضوء على الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التعافي المستدام في مصر من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي أولا منصات التعاون التنسيقي المشترك، والتي تهدف إلى توفير منصة لكافة الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وصانعي السياسات وشركاء التنمية، لمناقشة الحلول المبتكرة واستكشاف سبل التعاون في الموضوعات ذات الصلة بمختلف القطاعات، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الانتعاش الاقتصادي الذي تتطلع الدولة المصرية لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، والمبدأ الثاني مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما تم تحقيقه بالفعل وتحديد الأولويات المستقبلية والفجوات التمويلية ذات الصلة، والثالث: سرد المشاركات الدولية للترويج لما يتم تحقيقه من تنمية وإصلاح في المحافل الدولية.