أكد مجلس السلام بشأن غزة أن المضي قدمًا في تنفيذ العملية السياسية وخارطة الطريق الخاصة بالقطاع يتطلب توافر ثلاثة شروط أساسية، مشددًا على ضرورة الالتزام المتبادل بالتعهدات والاتفاقات القائمة. وأوضح المجلس في تدوينات على موقع “اكس”، أن الشرط الأول يتمثل في انتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، فيما يتعلق الشرط الثاني بتنفيذ إسرائيل تعهداتها الواردة في بروتوكول شرم الشيخ، بينما يتمثل الشرط الثالث في التزام حركة حماس بتعهداتها بموجب الاتفاقات القائمة. وشدد المجلس على أن استخدام القوة يجب أن يكون مرتبطًا بتهديدات حقيقية، مؤكدًا أن أي عملية عسكرية لا تستند إلى تهديد مباشر لا تتوافق مع الترتيبات المتفق عليها. وفي سياق متصل، أكد المجلس أن أزمة قطاع غزة لم تكن يومًا قضية أمنية أو إنسانية فقط، بل ارتبطت كذلك بشكل أساسي بمسائل الحكم والإدارة السياسية، معتبرًا أن معالجة هذه الجوانب تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المستدام. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تتكون من شخصيات فلسطينية مستقلة من أصحاب الخبرات المهنية، وتتمثل مهمتها في إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية والعمل على استعادة مؤسسات حكم فعالة. كما أوضح المجلس أن خارطة الطريق تشمل نزع سلاح جميع الفئات والتشكيلات المسلحة في قطاع غزة، مؤكدًا عدم وجود أي استثناءات أو مناطق رمادية في هذا الملف. وبحسب المجلس، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل وبصورة متبادلة، على أن يبدأ بعد التحقق من تنفيذ عمليات نزع السلاح، بحيث يرتبط كل تقدم في الانسحاب بإتمام الخطوات المتفق عليها.
