هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
المحتويات
هي هيئة مصرية عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم انشائها بمقتضى القانون رقم (13) لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم (210) لسنة 2017 هيئةً عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتكون بذلك الجهة المختصة بإنشاء المحطات النووية في جمهورية مصر العربية وتشغيلها وإدارتها، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة. وتمتلك الهيئة القدرات الوطنية ذات الكفاءات العلمية والخبرات المتراكمة اللازمة لإنجاح مهامها في إدارة مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء بجمهورية مصر العربية.
مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
تختص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالقيام بالمهام الآتية:
- تنفيذ وتشغيل وإدارة مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء.
- عقد اتفاقيات مع الجهات المماثلة في الداخل والخارج.
- إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج.
- إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزاله ملوحة المياه.
- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
- وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
أهمية البرنامج النووي المصري
كانت مصر من أوائل الدول النامية التي أدركت من أوائل الخمسينات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر للمساهمة في تعظيم الاستفادة من موارد مصر من الطاقة الأولية والمياه العذبة من خلال:
- تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية.
- تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها للمستوى العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
- وضع مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا على خريطة الدول المتقدمة وخصوصاً في المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.
- الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وهي موارد ناضبة وغير متجددة ولذا يجب التعامل معها بحرص وحكمة حتى لا نحرم الأجيال القادمة من مصادر هامة للتنمية المستدامة والمستقلة.
- تعظيم القيمة المضافة من استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة وقطاع النقل بدلاً من حرقها لتوليد الكهرباء.
- تخفيض معدلات استيراد المنتجات البترولية لكافة الاستخدامات التي تتزايد عاماً بعد عام رغم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، والتي أصبحت مصر مستورد صاف لها في السنوات الأخيرة.
مشروع المحطة النووية بالضبعة
أَثمرت جهود مصر وحكوماتها على مدار سنوات طويلة سعياً للدخول في المجال النووي عن إعطاء إشارة البدء لإنشاء محطة الضبعة النووية ومن المخطط أن يتم بناء أربعة وحدات روسية من نوعية الماء العادي المضغوط بقدرة 1200 ميجا وات (AES-2006) وينتمي هذا المفاعل إلى نوعية مفاعلات الماء المضغوط (مفاعلات الجيل الثالث+) والتي تعد حالياً من أحدث المفاعلات على مستوي العالم .
ويجري حالياً تنفيذ المشروع في موقع الضبعة على مسافة 150 كم غرب مدينة الإسكندرية علي ساحل البحر الأبيض المتوسط في شمال جمهورية مصر العربية، وتم الاتفاق على إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة روساتوم الروسية كمقاول رئيسي للمشروع من خلال عدد من العقود وهى العقد الرئيسي EPC للبناء والتشييد وعقد توريد الوقود وعقد التشغيل والصيانة وكذلك عقد الوقود المستنفد.
أثر المشروع على الدخل القومي المصري
يؤدي تنفيذ المشروع النووي المصري الي تأثيرات إيجابية عديدة علي الدخل القومي المصري وذلك من النواحي الآتية:
- تنفيذ برنامج إنشاء المحطات النووية وتشغيلها وصيانتها سيحتاج الي الآلاف من الأيدي العاملة المدربة علي جميع المستويات المهنية مما يقلل من نسبة البطالة وينعكس إيجابيا علي الدخل القومي للبلاد، حيث:
- يشارك في أعمال انشاء المحطة عدد يتراوح بين 5000 – 6000 شخص ولمدة 6 سنوات متصلة للوحدة الواحدة وفي حالة تنفيذ 4 وحدات تستمر أعمال الإنشاء حوالى 10 سنوات.
- كما يشارك في تشغيل وصيانة الوحدة الواحدة حوالى 1000 شخص، وفي حالة تنفيذ 4 وحدات يصل العدد إلى 4000 شخص على مدار العمر التشغيلي للمحطة النووية وهو 60 عاما.
- توفير فرص عمل في الصناعات المكملة والمساعدة لمختلف انواع الورش (حدادة – كهرباء – سباكة – نجارة ….).
- سيؤدي البرنامج إلى إدخال صناعات جديدة عديدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتمشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية. وهذا سيؤدي بالضرورة إلى طفرة كبيرة في إمكانيات الصناعة المحلية وقدرتها التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين الدخل القومي وتحسين فرص الاكتفاء الذاتي.
- التوسع في إنشاء واستخدام المحطات النووية لتوليد الكهرباء سيؤدي إلي خفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والبترول، واستخدامها في صناعات البتروكيماويات مما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة لها، وهو ما يشكل عوامل دعم للدخل القومي.
- إنتاج الكهرباء من محطات القوي النووية سيؤدي إلى خفض مقدار الدعم الذي توفره الحكومة لإمداد المستهلك بالكهرباء وهو ما سيكون له مردوداً إيجابياً على الدخل القومي للبلاد،
- تحقيق نسبة مشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى تزداد تدريجياً مع زيادة عدد الوحدات لتصل إلى 35 % للوحدة الرابعة.
