نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، صحة التقارير التي تحدثت عن موافقة المستوى السياسي في إسرائيل على دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع تحركات أميركية لتمويل قوة الاستقرار الدولية المقترحة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقطاع. وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه “خلافًا للتقارير، لم يصادق المستوى السياسي على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة”، مؤكدًا أن إسرائيل أوضحت موقفها بشأن إعادة إعمار القطاع. وأضاف البيان أن “لن يكون هناك أي إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل”، في إشارة إلى تمسك الحكومة الإسرائيلية بربط ملف إعادة الإعمار بتنفيذ شروطها المتعلقة بنزع سلاح الحركة. واشنطن تخصص أكثر من 206 ملايين دولار ويأتي الموقف الإسرائيلي في وقت تعمل فيه الإدارة الأميركية على ترتيبات لتمويل قوة الاستقرار الدولية المقترحة في غزة، إذ أبلغت واشنطن الكونغرس عزمها تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم القوة، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”. وبحسب إخطارين مؤرخين في 30 يوليو/تموز الماضي، تعتزم وزارة الخارجية الأميركية تخصيص نحو 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والمصروفات التشغيلية للقوة، إلى جانب نحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص 9 ناقلات جنود مدرعة أميركية لدعم مهامها. ووفق أحد الإخطارين، من المنتظر أن تتولى القوة المقترحة مهام تتعلق بالعمليات الأمنية، ودعم جهود نزع السلاح، فضلًا عن تأمين وصول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة. ولا يزال تشكيل القوة النهائي وآليات انتشارها في القطاع قيد التفاوض، في ظل استمرار الخلافات بشأن طبيعة مهمتها وصلاحياتها، وكذلك شروط ومراحل نشرها على الأرض.
