عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، جلسة استماع للنظر في التماس تقدمت به خمس منظمات حقوقية إسرائيلية، طالبت بإعادة فتح الممر الطبي الإنساني بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يتيح للمرضى الفلسطينيين الوصول إلى العلاج في المستشفيات الفلسطينية المتخصصة، إلا أن المحكمة قررت في هذه المرحلة عدم التدخل في سياسة الحكومة. وجاء الالتماس بمبادرة من منظمات “أطباء لحقوق الإنسان”، و”غيشا”، و”همكيد”، و”جمعية حقوق المواطن”، و”عدالة”، التي أكدت أن مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية تمتلك القدرة على استقبال مرضى غزة، وأنها كانت تشكل قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية للفلسطينيين في القطاع، خاصة للحالات التي تحتاج إلى علاجات غير متوفرة داخل غزة. وبحسب المنظمات، ينتظر نحو 18 ألفًا و500 مريض وجريح الحصول على رعاية طبية لا يمكن توفيرها داخل القطاع، في ظل استمرار إغلاق الممر الطبي الذي كان يسمح بنقل المرضى إلى المستشفيات الفلسطينية. وخلال الجلسة، دعا عدد من القضاة مقدمي الالتماس إلى توجيه جهودهم نحو دول أخرى لاستقبال المرضى، متسائلين عن أسباب عدم استقبال مزيد من مرضى غزة في الدول التي تنتقد إسرائيل. وفي المقابل، أبدى بعض القضاة تحفظات على موقف الدولة، معتبرين أن السياسات العامة يجب أن تتضمن استثناءات، كما تساءلوا عن سبب رفض السلطات الإسرائيلية النظر في الحالات الفردية. ورغم ذلك، وبعد الاطلاع على مواد أمنية سرية قدمتها الدولة خلال جلسة مغلقة، قررت المحكمة عدم إصدار أي أوامر تلزم الحكومة بتغيير سياستها، واكتفت بالقول: “في هذه المرحلة، وفي هذا الوقت، لن نتدخل”. واستندت الحكومة الإسرائيلية إلى عمليات نقل المرضى عبر دول ثالثة باعتبارها بديلاً، رغم إقرارها بأن هذه الآلية لم تستوعب سوى نحو 10 بالمئة من عدد المرضى…
