ابرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيتين تمويليتين بقيمة اجمالية تبلغ 330 مليون دولار، الأولى بقيمة 238 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، من اليابان، إلى جانب تمويل بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتمويل الشريحة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل” أنه تم توقيع 5 اتفاقيات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والبترول، وهي منحة بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لتمويل مشروع تعزيز كفاءة الطاقة، ومنحة من الصندوق السويدي الدولي بقيمة مليون دولار لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، إلى جانب تمويل تنموي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار كتمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، ومنحة من ألمانيا بقيمة 17 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية وإعادة تحويل محولات كل من محطات توليد كهرباء السد العالي بأسوان. وذلك إلى جانب تمويل تنموي بقيمة 962 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد السلع الأساسية كالبترول ومنتجاته.
اقرأ ايضاً |مليار دولار تمويلات تنموية لقطاعات الطاقة والكهرباء والبترول
كما تم إبرام عدد من الاتفاقات التنموية خلال العام الماضي في قطاع الطاقة والبترول والكهرباء بلغت 1.04 مليار دولار، من شركاء التنمية (ألمانيا والصندوق السويدي الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنية والؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة)، إلى جانب اتفاقيتين بقيمة 330 مليون دولار في قطاع دعم الموازنة بهدف تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة، وتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر من اليابان وبنك التنمية الأفريقي، بينما بلغت الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع البيئة نحو 230 مليون من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا).