أعلن الدكتور طارق سيف، الأمين العام للإتحاد المصري للتأمين، 10 توصيات تضمنتها الدورة السابعة للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية والذي تم عقدها على مدار يومين بالقاهرة.
وجاءت أبرز هذه التوصيات في الشراكة بين القطاعي العام والخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتخفيض تكلفتها، بجانب العمل على الارتقاء بصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بما يحقق أهداف الشمول المالي وتحديد مصادر التمويل البديلة.
وأوضح سيف أن جلسات الملتقى أوصت أيضا بضرورة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لنشاط التأمين لسد الفجوة التأمينية بالسوق ورفع معدل الاختراق التأميني، مع تفعيل الآليات والوسائل التكنولوجية والمالية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.
وأوصى الملتقى بضرورة تضافر كافة جهود أطراف المنظومة الصحية لتطوير الصناعة، بجانب توافر البيانات الدقيقة حول العملاء، مع ضرورة رفع جاهزية أطراف منظومة التأمين من شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية والوسطاء للبدء الفوري في تحقيق التحول الرقمي.
وأكد على ضرورة تشجيع استخدام قنوات التسويق الرقمية لزيادة قاعدة عملاء القطاع، بجانب قيام الدولة بتسريع وتيرة الشراكة بين هيئة التأمين الصحي الشامل وشركات إدارة الرعاية الصحية لإدارة المطالبات بالمنظومة، مع الربط الإلكتروني بين هذه الجهات للوصول إلى أفضل الخدمات للعملاء.
وكانت قد انطلقت صباح أمس الأحد فعاليات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وشهدت فعاليات الافتتاح أمس حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم تم عقد الجلسة الأولى للملتقى تحت عنوان “التطور التنظيمي في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي” برئاسة علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
كما شهد الملتقى عقد ورشة عمل حول التسعير والاكتتاب فى التأمين الطبي والتي أدارها الدكتور مازن أبو شقرة المدير العام لمكتب شركة Gen Re الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، وبشير بردويل، خبير إكتواري أول للتسعير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقبرص بشركة Gen Re.
اقرا ايضا :وزير المالية: «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح إلا بشراكة قوية مع القطاع الخاص
وتنعقد النسخة السابعة للملتقى الطبي تحت عنوان «التأمين الطبي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص» تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة ممثلي كبرى شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الوساطة التأمينية وشركات الرعاية الصحية.
ويعد الملتقى من أبرز الملتقيات الرائدة فى مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية على المستوى المحلى والإقليمي ويهدف الى التأكيد على أهمية قطاع التأمين فى توفير الرعاية الصحية والاهتمام بأساليب تقديمها حيث أن فرع التأمين الطبي هو أحد الفروع التى حظيت خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار فى أسواق التأمين العربية والمصرية وذلك من خلال تسليط الضوء على آليات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص .