حول العالم

هل مديونيات 3 ملايين منشأة عام وخاص تخطت 38 مليار جنيه؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب

نفى مصدر مطلع بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبوابة أخبار اليوم، أن يكون قد وصل عدد المنشآت “المديونة”، لصندوق التأمينات الاجتماعية للقطاعين العام والخاص، أكثر من ٣ ملايين منشأة، بإجمالي مستحقات 38.2 مليار جنيه، دون أن يعلن عن العدد النهائي للمنشآت وحجم مديونيات، القطاعين العام والخاص للتأمينات الاجتماعية، بما فيها قطاع السياحة وشركات الغزل وبعض المؤسسات الصحفية.

وأوضح أن التأمينات سهلت لأصحاب الشركات والمنشآت المتعثرة فرص السداد بالفوائد المالية التي يحددها البنك المركزي، وتقسيط الشركات و المنشآت المتعثرة حسب مديونيتها، كما يضاف على أصل الدين، فوائد مالية طبقًا للقانون، وتحدد قيمة الفوائد للشركات وأصحاب المنشآت المتعسرة حسب سعر الفائدة الذي يحددها البنك المركزي وليست التأمينات الاجتماعية. 

وتابع: “فى حالة التزام أصحاب المنشآت المتعثرة بسداد المديونيات والانتفاع بالقانون سيتم انتعاش الصندوق، ويستطيع أن يفى بالتزاماته تجاه حقوق أصحاب المعاشات”.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض في أكتوبر الماضي مد فترة تقسيط  مديونيات الشركات والمصانع لدى الهيئة  حتى 7 سنوات، حيث يتم التقسيط  لمن تزيد قيمة المديونية عن مليون جنيه، ويصل التقسيط إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، وأن يكون مٌقدم المديونية 15% من إجمالي المبالغ المستحقة للتأمينات، وذلك وفق خطة وضعتها الهيئة، حسب ضوابط، قانون التأمينات الصادر في 2022.

وفي سياق متصل، ستعلن هيئة التأمينات الاجتماعية، قريباً عن أهم القضايا التأمينية التي تشغل المواطن وخطة الهيئة للتعامل معها خلال الفترة المقبلة وذلك على وفقا للرؤية الاستراتيجية للهيئة، والتى أطلقت حوالي 15 مجموعة تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية، يحصل من خلالها المواطن  على تلك الخدمات دون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية للمناطق المختلفة. حيث تلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2022، والتي صدرت مؤخرا برقم 2437 لسنة 2023، الهيئة القومية للتأمينات بوضع خطة زمنية للتحول الرقمي وأن يكون تقديم أي بيانات أو استمارات إلكترونيا.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، على أن تلتزم الهيئة بوضع خطة زمنية للتحول الرقمي لإلزام أصحاب الأعمال بتقديم البيانات والاستمارات المطلوبة منهم إلكترونيا مذيلة بالتوقيع الإلكتروني، يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

اقرأ المزيد : افتتاح 3 مكاتب للشهر العقاري وتفعيل بوابة مصر الرقمية بكفر الشيخ| صور

السابق
«التموين»: نسب توريد قصب السكر وصلت لـ500 ألف طن
التالي
ما معنى انت مرشح مبدئيا للاستفادة من منتجات التمويل الاجتماعي

Leave a Reply