رفعت مجموعات مراقبة حكومية دعوى على لجنة الانتخابات الفيدرالية في محكمة اتحادية لفشلها في التحقيق في اتهامات بتنسيق حملة ترامب مع روسيا.
أعلنت مجموعتي “حرية التعبير للناس” و”حملة المساءلة” عن دعوتهما القضائية الفيدرالية في بيان قدمته إلى موقع بوليتك.
رفعت المنظمات غير الحزبية وغير الربحية “حرية التعبير للناس” و “الحملة من أجل المساءلة” اليوم دعوى قضائية فيدرالية ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) في محكمة المقاطعة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية، بشأن الإنفاق السياسي للحكومة الروسية في انتخابات 2016 والتنسيق مع حملة الرئيس السابق ترامب.
في ديسمبر 2016، قدمت منظمة حرية التعبير للناس وحملة المساءلة شكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية(FEC) ضد الاتحاد الروسي وحملة ترامب، زعمت الشكوى الإدارية لعام 2016 أن الحكومة الروسية دفعت ثمن اختراق أجهزة الكمبيوتر، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ودفعت إعلانات سياسية للتأثير على انتخابات عام 2016 وأن حملة ترامب تشارك في “التنسيق” مع الحكومة الروسية.
اقرأ أيضا| رغم التحقيقات الفيدرالية.. ترامب يحصل على اتفاق بمليار دولار
“التنسيق” هو معيار قانوني محدد بموجب قانون الحملة الانتخابية الفيدرالي ولوائح لجنة الانتخابات الفيدرالية، والتي لا تتطلب اتفاقًا بين الطرفين. ومن ثم، فإن التحقيق الذي طُلب من لجنة التحقيقات الفيدرالية إجراؤه سيكون مختلفًا عن تحقيق مولر، الذي ركز على “المؤامرة” والعبء الأكبر للجرائم الجنائية.
تجادل المنظمات بأن تأخر لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) لمدة خمس سنوات تقريبًا في التصرف بشأن شكواها الأولية كان مخالفًا للقانون وحرم المدعين والجمهور الأمريكي من المعلومات الحيوية المتعلقة بتمويل الحملات في عام 2016 والاستخدام المحتمل لمنصات الإنترنت لإفساد ديمقراطية المعلومات لم يكشف عنها تحقيق مولر أو تحقيقات أخرى في انتخابات 2023.
تريد المجموعات إجابات لأسئلة مثل، كم أنفقت روسيا؟ لمن دفعوا المدفوعات؟ متى تم الدفع؟ ما مقدار هذا النشاط الذي تم تنسيقه مع حملة ترامب؟
لا يزال التنسيق بين ترامب وروسيا يمثل نوعًا من الثقب الأسود في التاريخ الحديث، والطريقة الوحيدة لمنع حكومة أجنبية أخرى من التدخل في الانتخابات الرئاسية، ومعرفة كيفية تنسيق ترامب وروسيا في عام 2016.