نيو دلهي
دعت الممثلة الهندية كانجانا رانوت سلطات بلادها إلى اتباع نهج المملكة العربية السعودية في التحقيق في قضايا الاغتصاب ، حسبما ذكرت صحيفة ديكان هيرالد.
وفقا لفرانس برس ، فإن المملكة العربية السعودية ، التي تطبق الشريعة الإسلامية ، تعاقب بالإعدام على جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر.
وقالت رانوت خلال حدث بشأن تصعيد جرائم الاغتصاب في الهند: “الهند بحاجة إلى تقديم بعض الأمثلة المقنعة واتباع نموذج مشابه للمملكة العربية السعودية ، حيث يتم شنق مرتكبي الجرائم ضد المرأة علانية”.
في عام 2013 ، زادت العقوبات المفروضة على الاغتصاب في الهند لتشمل عمليات الإعدام ، لكن هذا لم يؤد إلى انخفاض في جرائم العنف ضد المرأة.
النظام القضائي في الهند بطيء وقد يستغرق سنوات أو حتى عقودًا للحصول على نتائج في قضايا الاغتصاب والقتل.
قبل حوالي أسبوعين ، أكدت امرأة من الهند تعرضها للاغتصاب من قبل مساعد مفتش في مركز للشرطة عندما جاءت إليه تشكو من اعتداء جنسي من قبل خمسة أشخاص.
ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن خمسة رجال اغتصبوا جماعيا امرأة تبلغ من العمر 35 عاما في ولاية أوتار براديش شمال الهند.
واعتبر رانوت أن القوانين السارية في الهند لمعاقبة المغتصبين غير فعالة ، حيث “تستمر القضية لفترة طويلة ويتعرض الضحايا للابتزاز نتيجة لتحملهم عبء إثبات الجريمة”.
كما أشارت الممثلة الهندية إلى أنه “تم الإبلاغ عن نصف حالات الاغتصاب في الهند ، والباقي يمر دون عقاب”.
وأضافت: “الهند بحاجة إلى أربعة أو خمسة أمثلة ، مثل المملكة العربية السعودية ، حيث يتم إعدام المجرمين عند مفترق طرق”.
في سبتمبر الماضي ، صدم إعلان الشرطة الهندية عن اغتصاب رجل في الثلاثينيات من عمرها امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا ، وسط دعوات لإعدام المعتدي الذي ضرب 80 امرأة أيضًا.
في مارس الماضي ، اندلعت مظاهرات غاضبة في مناطق مختلفة من الهند ، حيث قام عشرات الآلاف من المتظاهرين بإدانة اغتصاب جماعي لفتاة في حافلة ، وسلطوا الضوء على محنة النساء الهنديات بسبب حوادث الاغتصاب وضرورة تشديد العقوبات على جرائم مماثلة.