رغم التوقعات الاقتصادية بارتفاعات قادمة في الأسعار، وخاصة أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي يتم الاعتماد في كثير من مدخلات إنتاجها على الاستيراد، أو يتم استيراد المنتج النهائي للسلعة بنسبة كبيرة؛ تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من الحفاظ على استقرار وثبات أسعار السلع التموينية خلال الفترة الماضية، وإن زادت أسعار بعض منها بشكل طفيف لم يشعر به المواطن.
وبحسب تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من سلع المنظومة التموينية يكفي لفترات قادمة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر قادمة، مما يمكن مصر من التغلب على مشكلة ارتفاع أسعار النفط عالمياً لفترة قادمة، خاصة وأن الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة تؤدي حتميا إلى ارتفاع أسعار السلع الآخرى خاصة الغذائية.
اقرأ أيضا: خاص | وزير التموين: تمكنا من توصيل السلع التموينية بمناطق العزل الصحي
وأوضح المصيلحي، أن المواطن يجب أن يشارك في حل المشكلة، دون الاعتماد بشكل كامل على الدولة، وأنه في حال الاضطرار إلى رفع أسعار بعض السلع سيكون بشكل طفيف يتحمله المواطن.
وتعمل الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع الغذائية الأساسية، والتي تصرف لأصحاب البطاقات التموينية شهريا، كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، من خلال تنفيذ خطة استراتيجية طموحة تعتمد على تطوير مصانع الدولة المنتجة لهذه السلع من ناحية، وزيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالمحاصيل المستخدمة لهذه الصناعات من ناحية أخرى.
أولا: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت
أولا: بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الزيت، والتي تعتمد في توفيرها على الاستيراد بنسب تتراوح بين 95% إلى97%، وضعت الدولة خطة طموحة لتقليل استيراد الزيت الخام، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام، تعتمد على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية من ناحية، للوصول إلى تحقيق 50% اكتفاء ذاتي من بذور الزيت، لإحكام السيطرة على أسعار الزيت محليا، دون تأثره بارتفاع الأسعارعالميا .
كما تتضمن الخطة التي تنفذها وزارتي التموين والزراعة، تعميم نظام الزراعة التعاقدية لزراعة 100 ألف فدان فول صويا، و100 ألف فدان عباد شمس كمرحلة أولى، لتزيد إلى 250 ألف فدان، واستخلاص الزيت من البذور المزروعة محليا.
أيضا قامت وزارة التموين بمبادرة لتشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية ذات القدرات الإنتاجية الصغيرة في حدود 3000 طن شهرياً، بحيث يتم استيراد البذور الزيتية الخام وعصرها داخل مصر من خلال تشغيل مصانع العصر المحلية.
وكذلك وضع خطة استراتيجية لتطوير مصانع الزيت التابعة للدولة، حيث جارى تطوير مصانع الزيوت بتكلفة مبدئية تصل إلى 5.5 مليار جنيه، وذلك في 5 مصانع ( برج العرب، سوهاج، كفر الزيات، طنطا ).
ثانيا: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر المحلي بنسبة 100% خلال العام المقبل 2022، وذلك بعد تحقيق 85% اكتفاء ذاتي منه هذا العام، معتمدة على محورين، يتمثل الأول في استمرار تطوير المصانع الحكومية المنتجة للسكر، ورفع كفاءة التشغيل بتطوير خطوط الإنتاج، وفي هذا السياق تم تطوير شركة الدلتا للسكر، والتي تعد أول الشركات المنتجة لسكر البنجر بمصر والشرق الأوسط، لترتفع إنتاجيتها وتتخطي ٣١٧ ألف طن سكر .
وجاري التطوير لشركات، الدقهلية، والنوبارية، والفيوم، بالتوازي مع مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، حيث استعانت وزارة التموين بكبرى الشركات العالمية لإعادة هيكلة وتطوير الشركة الأم وهي السكر والصناعات التكاملية المصرية، والتي تنتج سنوياً ما يقارب من المليون طن سكر من القصب.
بينما اعتمد المحور الثاني على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، وزيادة مساحات الأرض المنزرعة بقصب وبنجر السكر، وذلك بالتعاون بين وزارات التموين والزراعة والري، حيث تم الاهتمام بالزراعات التعاقدية لهذه المحاصيل الهامة، تم زراعة بنجر السكر بمشروع مستقبل مصر، بمحور الضبعة، بدلتا مصر الجديدة، لتتضاعف المساحة المنزرعة من بنجر السكر إليى 640 ألف فدان، لتنتج مليون و750 الف طن سكر .
ثالثا: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز
اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من الإجراءات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على استقرار أسعار الأرز والذي يعد من أهم السلع الاستراتيجية الأساسية التي تضمنها قائمة منظومة السلع التموينية المكونة من 28 سلعة، حيث تم منع تصدير الأرز مما ساهم في استقرار أسعاره.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على وجود اكتفاء ذاتي من الأرز، لافتا إلى أن المساحات المنزرعة أكبر من الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى وجود مخزونً إستراتيجي من الأرز يصل لمدة 3 أشهر.