اتهم مصدر في مجلس السلام إسرائيل بعدم الالتزام الكامل بما وصفه بـ«اتفاق النقاط العشرين»، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تتيح الظروف اللازمة لدفع حركة حماس نحو نزع سلاحها، سواء بشكل طوعي أو من خلال عملية عسكرية تحظى بدعم دولي. ونقلت مصادر عن المسؤول في المجلس قوله إن إسرائيل، وفق تقديره، لا تتخذ الخطوات التي من شأنها دفع ملف نزع سلاح حماس إلى الأمام، الأمر الذي يعرقل تنفيذ البنود المتفق عليها ويفرض مزيدًا من التعقيدات أمام المرحلة المقبلة من الترتيبات الخاصة بقطاع غزة. وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتواصل فيه التحضيرات بشأن آلية تنفيذ التفاهمات المتعلقة بقطاع غزة، ولا سيما ما يرتبط بملف نزع السلاح وترتيبات الأمن والوجود الدولي في القطاع. وفي المقابل، تحرك الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك باتجاه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» المقرر عقده غدًا، مطالبين باتخاذ موقف واضح بشأن دخول قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة. وبحسب المصادر، طالب الوزيران بحظر دخول أي قوة متعددة الجنسيات إلى القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس وإتمام عملية نزع السلاح في غزة، في موقف يعكس استمرار الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة. ويُظهر الموقفان المتعارضان تصاعد التباين حول آلية تنفيذ الاتفاق، إذ يرى مجلس السلام أن إسرائيل تعرقل المسار المؤدي إلى نزع سلاح حماس، بينما يشدد وزراء إسرائيليون على ضرورة إنجاز نزع السلاح أولًا قبل السماح بأي وجود دولي في قطاع غزة.
