مع تأكيد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، تتجه الأنظار إلى الموقف الإسرائيلي، في ظل استمرار التساؤلات بشأن إمكانية إجراء الاقتراع في موعده المقرر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رامي الحمد الله، قد أكد أن اللجنة ماضية في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، وأنها تواصل استعداداتها الفنية والإدارية، بالتوازي مع اتصالات محلية ودولية لمعالجة العقبات المرتبطة خصوصًا بإجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة والقيود الإسرائيلية على الحركة والوصول. وبحسب ما أوردته مصادر دبلوماسية لـ«الشرق»، فقد استأنفت دول أوروبية تقديم الدعم المالي للجنة الانتخابات بعد التأكد من جاهزيتها الفنية لإجراء الاقتراع في غزة والقدس، وحولت، الأسبوع الماضي، نحو 5 ملايين دولار إلى حساب اللجنة لهذا الغرض. كما حولت السلطة الفلسطينية، التي تواجه أزمة مالية، أكثر من 1.5 مليون دولار إلى لجنة الانتخابات للمساهمة في تغطية متطلبات العملية الانتخابية. حلول فنية في غزة وأكد الحمد الله، في لقاءات أخيرة مع مسؤولين أوروبيين، أن لجنة الانتخابات تمكنت من إيجاد حلول فنية محلية في قطاع غزة لإجراء الانتخابات، في حال منعت إسرائيل إدخال المواد اللازمة للعملية الانتخابية، ومن بينها صناديق الاقتراع والحبر الانتخابي والمنشورات وغيرها. وتؤكد لجنة الانتخابات رسميًا استمرار استعداداتها لإجراء الاقتراع في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس وقطاع غزة، مع استمرار التواصل مع الجهات الدولية والبعثات الدبلوماسية لتوفير الدعم والرقابة وتذليل العقبات أمام العملية الانتخابية. إسرائيل لم تحسم موقفها وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق» إن السلطة الفلسطينية وجهت طلبًا رسميًا إلى الجانب الإسرائيلي، وآخر إلى الجانب الأميركي، من أجل تسهيل إجراء الانتخابات، لا سيما في قطاع غزة، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن. وكان…
