كشف مسؤول فلسطيني مطّلع أن اتفاق الوسطاء مع حركة حماس ينص على الإبقاء على موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات الحيوية في مواقعهم ضمن حكومة غزة، على أن تعمل هذه الجهات تحت مسؤولية لجنة إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المسؤول أن الوزارات والمؤسسات المشمولة بالاستمرار في العمل هي: وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، إضافة إلى مديريتَي الشرطة المدنية والدفاع المدني، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية والحيوية وارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية.
وفي المقابل، أشار إلى أن موظفي بقية الوزارات، إلى جانب عناصر الأجهزة الأمنية الداخلية وقوات الأمن الوطني، سيُحالون إلى التقاعد خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك ضمن “برنامج تعويض مالي مقبول” يتم الاتفاق على تفاصيله لاحقًا، وبإشراف الجهات المعنية.
ولفت المسؤول إلى أن هناك احتمالًا للاستفادة مجددًا من عدد من موظفي الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى في مراحل لاحقة، موضحًا أن هذا القرار سيبقى من صلاحيات لجنة إدارة غزة، “إذا اقتضت الحاجة لذلك، وفق متطلبات العمل وإعادة تنظيم المؤسسات”.
كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء عملية تقييم شاملة للموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية، الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم ولم يخضعوا لبرامج التقاعد المبكر، بهدف تحديد إمكانية الاستفادة منهم ضمن الهيكل الإداري الجديد.
وتأتي هذه الترتيبات في إطار الاستعدادات لتطبيق المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، وإعادة تنظيم المؤسسات الحكومية بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتحقيق قدر من الاستقرار الإداري والأمني.
التدوينة مسؤول فلسطيني يوضح بشأن موظفي حماس في غزة ظهرت أولاً على جورتن نيوز.
