أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المشكلة الاقتصادية في مصر تكمن في وجود عدم توازن بين النمو السكاني من ناحية والموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي ولهذا تعد المشكلة السكانية من أكبر التحديات التي تواجهه عملية التنمية.
أوضحت دارسه للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مشكله البطالة تعد من أخطر القضايا التي تؤثر بشكل سلبي على أي مجتمع وأرجعت الدراسة السبب لانتشارها بين الشباب القادرين على العمل ومن أهم أسبابها كما أشار الجهاز يعود إلى عدم قدره الاقتصاد القومي على توفير قد كافي من الوظائف نتيجة لعدم قدرته على جذب استثمارات
اقرأ أيضا:الرئيس عن المساكن غير المخططة: «مش هنقدر نعالج كل ده إلا بيكم»
أكدت الدراسة أن العنصر البشرى يمثل قوه العمل التي تمارس كافه الأنشطة الاقتصادية في الدولة ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الدراسة عن علاقة النمو السكاني بسوق العمل وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على حجم قوة العمل ورصد التوزيع الجغرافي للمشتغلين وفقا لعدة خصائص أهمها السن ونوع التعليم والنشاط الاقتصادي.
أظهرت الدراسة أن قوه العمل في مصر بلغت 29.2 مليون نسمه منهم 22.8 مليون شاب بنسبة 84% مقابل 4.2 مليون شابة بنسبة 15.2% من هنا يتضح أن نسبة المتعطلين عن العمل وصلت إلى 7.4% بعدد 2.1 مليون متعطل وقد سعت الدولة إلي العمل علي جذب استثمارات للعمل على الحد من البطالة وقد نتج عن هذا السعي انخفاض معدل البطالة على مدار السنوات السابقة، كما تم الإشارة إليه.
غير أن التقرير ذكر أنه يجب العمل على الاهتمام بالتعليم لأنه والمشكلة السكانية وجهان لعملة واحدة يؤثر كال منهم في الأخر لكن تواجهه الدولة عقبات كثيرة علي رأسها الزيادة السكانية مما يؤثر بالسلب على جودة العملية التعليمية ومدي فدرة الخريج علي مواجهة سوق العمل.