ما هي المادة ١٤ من قانون الموازنة، لقد قام مجلس النواب في الساعات الماضية بالإجماع من أجل دراسة مشروع قانون الموازنة للمادة 14 المتعلق بايرادات النت في اقليم كردستان و قد تم تدقيقها وحل الخلافات التي كانت موجوده في المادة رقم 14 وتم تعديل وتغيير النصوص وتم الوصول ايضا إلى إتفاق يرضي الجميع الأطراف و الأحزاب وفي مقالنا هذا اليوم سوف نتعرف على اهم المعلومات و آخر المستجدات المتعلقة بالمادة رقم 14 من قانون الموازنة
ما هو قانون الموازنة؟
المحتويات
ان قانون الموازنة هو أداة تشريعية تستخدم لتحديد الإيرادات والنفقات المالية للدولة أو الحكومة خلال فترة زمنية محددة، وغالبا ما تكون فترة السنة المالية و يهدف قانون الموازنة إلى توجيه النفقات الحكومية وتحديد مصادر التمويل لضمان تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات و يتضمن قانون الموازنة عادة مجموعة من البنود والمقترحات المالية التي تحدد توزيع النفقات على مختلف القطاعات والبرامج الحكومية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والأمن، والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية و الرعاية الاجتماعية كما يحدد قانون الموازنة مصادر الإيرادات المالية للحكومة، مثل الضرائب، والرسوم، والقروض و يعتبر قانون الموازنة أداة هامة لتحقيق الشفافية والمساءلة المالية للحكومة، حيث يعرض تفاصيل الإيرادات والنفقات المتوقعة ويساعد على تقييم أداء الحكومة في إدارة الموارد المالية وتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.
ما أسباب عدم قبول المادة 14 من مشروع قانون الموازنة
إن أسباب عدم المصادقة على المادة رقم 14 من مشروع قانون الموازنة في إقليم كردستان بالعراق بسبب عدم التوصل إلى اتفاق من قبل اللجنة المالية وهذا يشير إلى أمر خطير لأنهم لم يجدوا اي مبرر لقطع ميزانية كردستان وبناء على هذا لن نسمح لهم بالمصادقة التي اتفق عليها رؤساء الكتل الكردستانية وعدم السماح بتمرير المادة رقم 14 من قانون الموازنة، بالإضافة إلى أن المواد رقم 15 و 16 و 17 ايضا كانت عبارة عن محل للنزاع بين الأطراف لذلك لم يتم تمريرها ايضا
حل عقدة المادة 14 من قانون الموازنة
لقد تم البدء بحل عقدة و مشكلة المادة رقم 14 من قانون الموازنة العامة العراقي من قبل كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث تم التباحث حول فقرات مشروع رقم 14 وتم إحداث تعديلات و تغييرات في نص المادة رقم 14 وتم رفع التوصيات وتعديل المادة دون إحداث مشاكل، وتحديدا الفقرة السابعة من المادة 14 من مشروع قانون الموازنة.
تختلف تفاصيل قوانين الموازنة من دولة إلى أخرى، حيث تعتمد على النظام السياسي والاقتصادي لكل دولة و عادة ما يتم تقديم مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة للبرلمان أو الهيئة التشريعية المعنية للنقاش والمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا رسميا.
