كم مادة في الموازنة 2023، تعتبر الانتخابات البرلمانية في العراق عملية هامة لتحقيق التمثيل السياسي وتعزيز الديمقراطية، يعمل البرلمان العراقي على تشكيل الحكومة واتخاذ القرارات الرئيسية التي تؤثر على الشعب العراقي ومستقبل البلاد، والجدير ذكره أن دائرة الموازنة العامة هي إحدى الهيئات التابعة للحكومة في العديد من الدول، بما في ذلك العراق، تتولى دائرة الموازنة العامة وظيفة رئيسية في تحضير وإدارة الموازنة العامة للدولة، لحقيق التوازن المالي للدولة وتنظيم إيراداتها ونفقاتها.
ما هي أبرز مهام الموازنة العامة
المحتويات
تشمل مهام دائرة الموازنة العامة، وهي إحدى الهيئات التابعة للحكومة في العديد من الدول:
– تحليل الإيرادات والنفقات: تقوم بتحليل المعلومات المالية والاقتصادية لتقدير الإيرادات والنفقات المتوقعة للحكومة، وتحديد المصادر والأولويات المالية
– إعداد الموازنة: تقوم بإعداد مشروع الموازنة العامة بناء على التوجيهات السياسية والاقتصادية واحتياجات الدولة، وتقديمه للحكومة والجهات المختصة للمراجعة والموافقة
– مراقبة التنفيذ المالي: تتابع تنفيذ الموازنة العامة وتقييم الإيرادات والنفقات الفعلية، وتقدم التقارير والتوصيات للجهات المعنية بشأن تحسين الأداء المالي وضمان الامتثال للميزانية
– تقييم السياسات المالية: تقوم بتقييم السياسات المالية الحالية وتوجيهات الإنفاق، وتقديم التوصيات للتحسين وتحقيق التوازن في الأداء المالي للدولة.
ماهي دائرة الموازنة العامة
دائرة الموازنة العامة هي إحدى الهيئات التابعة للحكومة في العديد من الدول، بما في ذلك العراق، تتولى دائرة الموازنة العامة وظيفة رئيسية في تحضير وإدارة الموازنة العامة للدولة، تهدف دائرة الموازنة العامة إلى تحقيق التوازن المالي للدولة وتنظيم إيراداتها ونفقاتها، تعمل الدائرة على تقدير الإيرادات المتوقعة للحكومة من مختلف مصادرها مثل الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى، وتحديد النفقات وتخصيصها للقطاعات والبرامج المختلفة.
كم مادة في الموازنة 2023
عقب مرور أشهر على بدء العام المالي، بالرغم من حسم اللجنة المالية النيابية وغالبية مواد الموازنة وإعلان مجلس النواب حول جدولة إقرارها، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي، حول مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد سنة 2023م، بعجز بلغ مقداره 48.5 مليار دولار، وتم احاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي وذلك قبل المصادقة عليه، والعمل لتحويله إلى الرئيس، فقد ذكر المكتب الاعلامي الخاص برئيس المجلس في بيان واضح له، ان (مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام المالية 2023م و2024م و2025م، حيث بلغ العجز بالموازنة بلغ 63 تريليون دينار عراقي.
تعمل الدائرة على تقدير الإيرادات المتوقعة للحكومة من مختلف مصادرها مثل الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى، وتحديد النفقات وتخصيصها للقطاعات والبرامج المختلفة، كذلك تحضير وإدارة الموازنة العامة للدولة، لحقيق التوازن المالي للدولة وتنظيم إيراداتها ونفقاتها.
