علا العيسوى
تعمل الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تبنى استراتيجية تهدف إلى تعظيم أداء الاقتصاد المصرى؛ وتعزيز موارده من النقد الأجنبى والحفاظ على قوة وتماسك الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وجذب استثمارات خارجية بما يصب فى مصلحة المواطن البسيط، كما تسعى الدولة خلال الفترة القادمة لتعزيز تواجد القطاع الخاص فى المشاركة مع القطاع العام والحكومة فى المشروعات التنموية بما يعود بالنفع على أداء الاقتصاد ويساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
رجال الأعمال المصريون، أكدوا ترحيبهم بدخول شراكات مع الحكومة والقطاع العام؛ مشيرين إلى حرصهم على تقديم كل الدعم إلى الاقتصاد المصرى تحت توجيهات القيادة السياسية؛ ومن جانبه يؤكد رجل الأعمال، شريف حمودة، رئيس شركة اجى فى للتنمية العمرانية: أن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة شركات القطاع العام فى الإطار الذى يحفظ حقوق الدولة، أمر ضرورى وملح وضرورة حتمية من أجل استمرار قاطرة التنمية، مُضيفًا أن القطاع العام يحتاج مؤهلات وخبرات القطاع الخاص فى النواحى التسويقية؛ إضافة إلى المشاركة المادية للمساعدة فى تطويره، وأشار إلى أنه لا بد من مد يد العون إلى شركات قطاع الأعمال؛ وتذليل كل المعوقات لكى تعود إلى رونقها من جديد؛ مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستساهم فى إعادة الإنتاج والربحية إلى شركات القطاع العام.
وأوضح حمودة، أن هناك العديد من دول العالم التى طبقت فكرة مشاركة القطاع الخاص؛ ولاقت نجاحا كبيرا لأن دور القطاع العام يجب أن ينحصر فى التوجيه والرقابة والمشاركة وليس امتلاك الشركات، موضحا أن إطلاق يد القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، مُضيفًا أن تكامل الاقتصاد المصرى يعد أحد أهم ما يهدف إليه برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أعلن عنه رئيس الوزراء، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة الوزن النسبى لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطنى، بما يدعم قوة الاقتصاد المصرى، ويحقق التنمية الشاملة فى كافة مناطق ومحافظات الدولة المصرية؛ وهو الهدف والمخطط الذى تهدف الدولة المصرية بالتركيز على الوصول إليه منذ تولى سيادة الرئيس حكم البلاد.
ويرى رجل الأعمال، إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا واستراتيجيا فيما تقوم به الدولة المصرية من 
مشروعات التنمية، مُضيفًا أن القطاع الخاص لديه خبرات كبيرة وإمكانيات واسعة ستعود بالإيجاب على شركات قطاع الأعمال العام؛ مما سينعكس بالإيجاب على أداء الاقتصاد المصرى، كما أوضح أن مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية سيساهم فى توفير فرص العمل بما سيحسن من فرص التشغيل؛ ويقلل من معدلات البطالة؛ بالإضافة إلى أنه سيساهم فى تحسين مؤشرى بيئة الأعمال والتنافسية وسيزيد من ثقة المجتمع الدولى وثقة المستثمرين فى الدخول فى شراكات فى مشروعات التنمية داخل المجتمع المصرى.
من جانبه، يرى رجل الأعمال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، أن مُشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية بات أمرا ضروريا 
لرفع معدلات النمو الاقتصادى، مُشيرًا إلى أن دخول شراكات مع القطاع الخاص سيمنح المستثمرين الأجانب الثقة للدخول فى السوق المصرى و يعزز فرص الاستثمار ويهيئ بيئة جاذبة للعمل والاستثمار، كما أوضح أن ذلك التوجه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص يأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية القائمة على تعظيم القيمة المضافة؛ لما تمتلكه الدولة المصرية من موارد، وهو ما يساهم فى إنجاز المزيد من المشروعات التنموية؛ مما سيكون له أثر إيجابى على زيادة معدلات الإنتاج وزيادة فرص العمل وانخفاض معدلات البطالة؛ مما سيحسن من مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى؛ ويساهم فى تحسين ترتيب مصر عالميًا.
رجل الأعمال، علاء فكرى، رئيس شركة ابيتا ايجيبت العقاريةب، أكد أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على تبنى استراتيجية تهدف إلى رفع معدلات نمو الأداء الاقتصادى؛ مشيرا إلى أن القطاع العام لن يستطيع أن يعمل بمفرده؛ ولكنه يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص تسويقيا وماديا، وهو ما ينعكس بدوره على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وهو الأمر الذى يدعم الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة. وأشار إلى أن ارؤية مصر 2030ب، أكدت أن القطاع الخاص شريك استراتيجى فى التنمية ومساهم فى عجلة الاقتصاد والتنمية .
ويرى المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن دعوة الرئيس السيسى لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالى الاستثمارات الموجودة فى السوق المحلى، رؤية حكيمة من القيادة السياسية لرفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل، مُضيفًا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية؛ كما أن دوره مهم ومحورى فى مشاركة القطاع الحكومى؛ خاصة فى قطاع الصناعة، الذى يعد أهم القطاعات فى خلق الكثير من فرص العمل المستديمة، لافتًا إلى أن الصناعة هى الاستثمار الأهم على أرض الواقع؛ ولابد من تعزيز دور الصناعة فى الاقتصاد وتقديم كل الدعم للصناع لاستعادة دورها من جديد.
أما رجل الأعمال، أحمد صبور، رئيس شركة الأهلى صبور العقارية، فيرى أن القطاع الخاص شريك أساسى وهام فى التنمية؛ وتعمل الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد البلاد على تبنى استراتيجية من شأنها تحسين أداء الاقتصاد المصرى؛ وزيادة فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع الحكومى فى قاطرة التنمية، كما أكد أن الرئيس يعمل جاهدا على العمل وفق منهج واستراتيجية تضع المواطن المصرى فى عين الاعتبار؛ وتسعى إلى توفير حياة كريمة له.