قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء تغييرات جوهرية على سوق انتقالات اللاعبين، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أوائل عام 2027 من العام المقبل.
كشفت سبورت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أقر قواعد جديدة لعملية سوق الانتقالات، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، ولا علاقة لها بالميركاتو الصيفي، وأهمها إدخال الشروط الجزائية في جميع عقود اللاعبين مع الأندية.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتماشى مع إنهاء لاسانا خارا عقد لوكوموتيف موسكو من جانب واحد مع النادي عام 2014 وتمت الموافقة عليها باتفاق بين الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية ورابطة الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
يحق للاعب أو النادي المتضرر من خرق العقد الحصول على تعويض مالي لا يقل عن قيمة العقد نفسه، بشرط أن يحصل اللاعب المتضرر على راتب سنوي ثابت يصل إلى 150 ألف دولار.
بالإضافة إلى العقوبة، سيتعرض النادي أو اللاعب نفسه لغرامة مالية (تصل إلى راتب ستة أشهر) في حالة سوء السلوك، بينما إذا وقع اللاعب عقدًا جديدًا خلال 45 يومًا من خرق عقده السابق، فسيعتبر ناديه الجديد قد أجبره على إنهاء عقده مع فريقه السابق وسيتم تغريمه.
مقالة ذات صلة: نيمار يصدم البرازيل قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2026
وسيتطلب القانون الجديد من الأندية إدراج شروط جزائية لإنهاء عقود اللاعبين بما يتناسب مع رواتبهم السنوية. وهذا قانون مطبق بالفعل في الدوري الإسباني، ويخطط الفيفا لتطبيقه على جميع الدوريات الأخرى أيضًا.
سيستفيد اللاعبون أيضًا ماليًا، حيث سيحصلون على 5% من إجمالي قيمة عقدهم، على الرغم من أن اللاعبين الذين لديهم راتب سنوي ثابت أقل من 150 ألف يورو سيتعين عليهم كسب هذه النسبة، بينما سيكون لدى الآخرين خيار التنازل عنها.
وستشمل قواعد سوق الانتقالات الجديدة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين.
وتعليقًا على التعديلات الجديدة، قال ديفيد تيلير، رئيس الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين في أوروبا: “يمثل اليوم نقطة تحول للاعبين ولإدارة كرة القدم العالمية. لم يكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا المهمة مضمونًا أبدًا، لكن جهودنا الجماعية حققت هذه النتيجة”.
واختتم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانه قائلا: “إن نظام الانتقالات الفعال هو حجر الزاوية في كرة القدم الأوروبية، لأنه يضمن الاستقرار التعاقدي، ويدعم تطوير اللاعبين على جميع المستويات، ويحمي نزاهة المنافسة ويساهم في نمو واستدامة الرياضة على المدى الطويل”.