توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يشهد الكثير من المتغيرات على مستوى النمو خلال عام 2022 من المتوقع ألا يكون الانتعاش في معظم مناطق الأسواق الناشئة والبلدان النامية كافيا للتغلب على الضرر الناجم عن الجائحة كورونا.
واشار صندوق النقد، إلى أنه وبحلول عام 2022، من المتوقع أن يظل الناتج في جميع المناطق دون توقعات ما قبل الجائحة، بسبب استمرار الجائحة وتبعاتها، ومن بينها ارتفاع أعباء ديون والأضرار التي لحقت بالكثير من العوامل المحركة للناتج المحتمل.
ومن المتوقع أن يكون الانتعاش في الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على السياحة ضعيفا ما دامت القيود المفروضة على السفر قائمةـ ولا تزال جميع المناطق عرضة لتفشي فيروس كورونا من جديد، وتفاقم الضغوط المالية بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتداعيات الجائحة الأكبر من المتوقع، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة بنسبة 7.7% عام 2023 و5.3% في 2022.
وأشار الصندوق، إلى أن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.9% هذا العام و3.9% في العام المقبل.
وأوضح الصندوق أن أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من المتوقع نمو النشاط الاقتصادي للمنطقة بنسبة 5.2% عام 2023 و2.9% العام المقبل.
وأوضح الصندوق أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يتوقع نمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4% في العام الجاري و3.5% العام المقبل.
وأكد الصندوق أن جنوب آسيا من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة بنسبة 6.8% عام 2023 و6.8% في 2022.
وقال الصندوق إن أفريقيا وجنوب الصحراء من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة بنسبة 2.8% عام 2023 و3.3% في 2022.
أقرأ ايضا البنك المركزي يقرر زيادة حدود السحب من ماكينات الـATM