قال المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الزراعة بالنواب بأن أزمة كورونا أثبتت أهمية قطاع الزراعة، وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم، وحيث إن مصر دولة زراعية لذلك أصبحت الزراعة في إطار اهتمام القيادة السياسية، لافتاً إلى أن هناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري، لأنه أحد أهم أعمدة الزراعة المصرية، والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هي حلول جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الأسمدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بديوان عام الوزارة للإعلان عن عدد من القرارات المهمة، التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة وذلك بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وأشاد زعيم الأغلبية بالنواب بالجهود المبذولة حاليًا في القطاع الزراعي على كافة المستويات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بجانب الرقمنة والخدمات الإلكترونية المقدمة للفلاح وضمان وصول الأسمدة للمزارعين والقضاء على السوق السوداء والتلاعب والتهريب.
وقال إن هذه القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء جاءت نتيجة تنسيق بين السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الزراعة والتى بذلت جهود كبيرة للوصول لهذه القرارات، وبالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، حيث كانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة 6 أشهر واجتماعات مستمرة مع الوزراء ورؤساء الشركات ومصانع الأسمدة وهي حلول عادلة وكافية لإنهاء أزمة الأسمدة.
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تلك القرارات هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح، لافتًا الى أن وزارة الزراعة هي بيت الفلاح المصري في السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والري هي بيت الفلاح في السلطة التشريعية.
وأوضح “الحصري” أن السماد يعد أهم مقومات الانتاح الزراعي، وتم عقد أكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الأسمدة، للوصول الى أفضل وأنسب الحلول لعلاج أزمة الأسمدة، وضمان استمرار عملية الانتاج ووصول الدعم للفلاح، وتم عرض ما تم التوصل إليه أمام مجلس الوزراء.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بالنواب على أهمية الدور الذي قام به الفلاح المصري، في ظل جائحة كورونا، واستمراره في الانتاج، حيث يأتي في مقدمة اهتمام الدولة المصرية، وأن ما تم اتخاذه هو لتدعيم الفلاح، حيث كان يشترى السماد بسعر أعلى بكثير مما هو مقرر.
وقال الحصري إن لجنة الزراعة والري في مجلس النواب شكلت لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعة المنظومة والتنسيق مع وزارة الزراعة، لإزالة أى عقبات تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع.