حذرت دراسة جديدة من أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تكلف العالم نحو 24 تريليون دولار على مدى السنوات الـ 36 المقبلة.
ويعتقد الباحثون أن الاضطرابات الاقتصادية ستنتشر بحلول عام 2060، خاصة السياحة والنقل وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية.
وستكلّف موجات الحر، التي تعوق نمو المحاصيل، خدمات الصناعة مليارات الدولارات، كما أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر ستجبر العالم على إنشاء بنية تحتية جديدة باهظة الثمن.
أعدت الدراسة بقيادة البروفيسور دابو جوان من كلية بارتلت للبناء المستدام بجامعة كوليدج لندن، ونشرت في مجلة الطبيعة.
وتشمل التأثيرات المناخية لانبعاثات غازات الدفيئة، الجفاف وحرائق الغابات وارتفاع مستويات سطح البحر وموجات الحر الأكثر شدة والظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف الاستوائية.
ودرس الفريق العلمي الخسائر الاقتصادية المتوقعة عبر 3 سيناريوهات متوقعة للاحتباس الحراري، تسمى “المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة” (SSPs) بناء على مستويات الانبعاثات العالمية المنخفضة والمتوسطة والعالية المتوقعة.
ويتحول العالم “في أفضل السيناريوهات” نحو “مسار أكثر استدامة”، مع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار (1.5 درجة مئوية) فقط عن مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2060.
وفي سيناريو “منتصف الطريق”، حيث تتواجد الأرض الآن وفقا للخبراء، لا تتحول اتجاهات المناخ عن الأنماط التاريخية، وترتفع درجات الحرارة العالمية بنحو (3 درجات مئوية).
ويوضح السيناريو الأسوأ المخيف كيف يعيش البشر في عالم من “النمو السريع وغير المقيد في الناتج الاقتصادي واستخدام الطاقة”، وترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار (7 درجات مئوية).
ويعتقد الفريق أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة ستكون نحو 5 أضعاف، في ظل أعلى مسار للانبعاثات مقارنة بأدنى مسار. واعتمادا على كمية غازات الدفيئة المنبعثة، يقدر الفريق صافي الخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 3.75 تريليون دولار و24.7 تريليون دولار بحلول عام 2060.
وتتوقع الدراسة أن يشهد عام 2060 زيادة بنسبة 24% في أيام موجات الحر الشديدة، بالإضافة إلى 590 ألف حالة وفاة إضافية بسبب موجات الحر سنويا. ولكن في ظل المسار الأعلى، سيكون هناك أكثر من ضعف عدد موجات الحر، ومن المتوقع حدوث 1.12 مليون حالة وفاة إضافية سنويا بسبب ذلك.
وقد تتحمل البلدان الواقعة قرب خط الاستواء وطأة تغير المناخ أكثر من غيرها، وخاصة البلدان النامية.