دعا القيادي الفلسطيني ورئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، محمد دحلان، إلى إجراء مراجعة وطنية شاملة للتجربة السياسية الفلسطينية، وإقرار عقد اجتماعي جديد يقوم على الشراكة والانتخابات وسيادة القانون، وإنهاء حالة الانقسام، مؤكدًا أن السلاح لا ينبغي أن يكون وسيلة لتحديد من يحكم، وأن الشعب هو مصدر الشرعية. جاء ذلك في رسالة وجهها دحلان إلى قيادات وكوادر وأعضاء تيار الإصلاح الديمقراطي، شدد خلالها على أن حجم الخسائر والدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني يفرض مراجعة التجربة السياسية السابقة، واستخلاص الدروس منها، بدلًا من التعامل معها باعتبارها مرحلة عابرة. وقال دحلان إن “المسؤولية الوطنية والأخلاقية، بعد كل ما مر به شعبنا من فقدان وألم ودمار، وما أصاب مشروعنا الوطني من انقسام وتراجع، وما لحق بمؤسساتنا الوطنية من انهيار وضعف وتفكك، تستدعي ألا نتعامل مع ما جرى وكأنه محطة عابرة، أو أن نذهب إلى المستقبل بالأفكار والأدوات التي قادتنا إلى هذا الواقع”. وأضاف أن الكارثة التي أصابت قطاع غزة، والمخاطر التي تواجه الضفة الغربية والقدس، إلى جانب ما أصاب المؤسسات الوطنية من ضعف وتفكك، “تفرض علينا مراجعة صادقة وشجاعة، لا لمحاكمة الماضي أو تصفية الحسابات، بل لفهم ما حدث، واستخلاص دروسه، ومنع تكراره”. دحلان: السؤال لم يعد من كان على حق وأكد دحلان أن الأولوية في المرحلة الحالية لم تعد تحديد الطرف الذي كان على صواب أو الذي أخطأ، وإنما البحث عن سبل حماية الشعب والقضية الفلسطينية وإنقاذ أهالي قطاع غزة، وصون الأرض والشعب في الضفة الغربية والقدس. وقال: “لم يعد السؤال الأهم: من كان على حق ومن أخطأ؟ بل كيف نحمي شعبنا وقضيتنا، وننقذ أهلنا في غزة، ونصون أرضنا وشعبنا في الضفة والقدس؟ وأي نظام سياسي…
