كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن “مجلس السلام” المدعوم من الأمم المتحدة، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري لتولي إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، يدرس اعتماد إطار قانوني يمنح أعضاءه والعاملين معه حصانة واسعة من الملاحقة القضائية، إلى جانب صلاحيات تتيح له استخدام مرافق وممتلكات عامة داخل القطاع دون مقابل. وقالت الصحيفة إنها اطلعت على مسودة قرار مكونة من أربع صفحات تحمل تصنيف “حساس لكنه غير سري”، وتنص على منح الحصانة لأعضاء مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى التابع له، والكوادر الفلسطينية المشاركة في الإدارة، والقوات العسكرية الدولية، إضافة إلى المتعاقدين الأجانب العاملين في غزة، بحيث تشمل الحصانة أي اعتقال أو احتجاز أو إجراءات قانونية أمام المحاكم أو الجهات القضائية داخل القطاع. وأشارت إلى أن المسودة تثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحصانة المقترحة تقتصر على الدعاوى القضائية داخل غزة، أم تمتد أيضاً إلى المحاكم والهيئات القضائية الدولية، إذ لا تقدم الوثيقة توضيحاً صريحاً في هذا الشأن. صلاحيات لرئيس المجلس وبحسب مشروع القرار المؤرخ في يونيو/حزيران 2026، يمتلك رئيس مجلس السلام، دونالد ترامب، صلاحية رفع الحصانة عن أي شخص مشمول بها، شريطة موافقة أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي. ويتألف المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء، بينهم جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، وسوزي وايلز، وماركو روبيو، فيما أشارت الصحيفة إلى أن معظم التعهدات المالية الدولية المخصصة لدعم إدارة غزة لم تتحول بعد إلى تمويل فعلي، كما لم يتم حتى الآن إرساء العقود الرئيسية الخاصة بإعادة الإعمار. ورداً على استفسارات الصحيفة، أحال البيت الأبيض الأسئلة إلى مجلس السلام، الذي نفى وجود أي قرار نافذ أو إطار حصانة بالشكل الوارد في المسودة. وقال مسؤول في المجلس إن “أي…
