شهدت قطاعات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي حالة من التباين في الأداء.
اقرأ أيضا: رئيس الإنجيلية يفتتح لقاء لجنة الصحة النفسية مع خدام ورعاة الكنائس
وارتفعت 6 قطاعات بالبورصة المصرية، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 5.1%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.
تراجع 11 قطاعًا بالبورصة المصرية، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 19.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 10%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 5.9%.
وتراجع قطاع مواد البناء بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%، وهبط قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%.
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على انها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالبًا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.