تتجه الساحة الفلسطينية نحو تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في ظل توافق فصائلي على منح الحوار الوطني الشامل فرصة للانطلاق قبل إجراء الاستحقاق الانتخابي، وسط ترتيبات لعقد اجتماعات قيادية لبحث الخطوة وإصدار مرسوم رئاسي بهذا الشأن. وبحسب مصادر مطلعة شاركت في اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين الماضيين، وتحدثت لـ«القدس العربي»، فقد توافقت الفصائل المشاركة على «تأجيل الانتخابات»، بهدف توفير الظروف المناسبة لإنجاح الحوار الوطني المرتقب، والذي يجري التحضير لعقده برعاية مصرية وبناء على دعوة الرئيس محمود عباس. ومن المقرر رفع نتائج المشاورات، بما فيها التوافق على التأجيل، إلى الرئيس عباس، فيما تجري ترتيبات لعقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت المقبل، يليه اجتماع للجنة المركزية لحركة «فتح»، لبحث ملف الانتخابات ونتائج حوارات القاهرة. وأكد أحد المصادر أن التوجه يسير نحو إصدار مرسوم بتأجيل الانتخابات قبل انتهاء فترة الترشح المقررة في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على أن يتضمن المرسوم، وفق التقديرات، موعدًا جديدًا لإجراء الانتخابات. وكان وفد حركة «فتح» الذي شارك في حوارات القاهرة قد عاد إلى رام الله، الخميس، بعد عقد لقاءات مع مسؤولين مصريين، بهدف إطلاع الرئيس عباس وقيادة الحركة على نتائج المشاورات المتعلقة باللقاء الوطني الشامل. وقال مصدر آخر إن الفصائل الأربع المشاركة في الاجتماع التشاوري بالقاهرة، وهي «فتح» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، توصلت إلى توافق بشأن تأجيل الانتخابات. وكانت الجبهة الشعبية قد طرحت في وقت سابق مبادرة تدعو إلى التأجيل لإتاحة المجال أمام الحوار الوطني. ويأتي ذلك في وقت لم تعلن فيه الفصائل الرئيسية حتى الآن عن قوائم انتخابية نهائية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، فيما لم…
إقرأ أيضا