فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الخميس/الجمعة، رسوماً جمركية جديدة تراوحت بين 10% و12.5% على السلع المستوردة من 60 دولة شريكة تجارية للولايات المتحدة، من بينها الاتحاد الأوروبي والصين وإسرائيل، بدعوى عدم تطبيقها بصورة كافية إجراءات تحظر استخدام العمل القسري في سلاسل التوريد. وجاء القرار بالتزامن مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10%، في خطوة وصفت بأنها محاولة جديدة من البيت الأبيض لإحياء سياسة ترامب القائمة على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت في فبراير/شباط الماضي الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها ترامب العام الماضي، والتي تراوحت بين 10% و50% بموجب قانون الطوارئ الوطنية، بهدف تقليص العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة. وبحسب القرار الجديد، فُرضت رسوم بنسبة 10% على واردات عدد من الدول، من بينها الأرجنتين، وبريطانيا، وكندا، والإكوادور، والهند، والمكسيك، وباكستان، والأردن. كما شملت الرسوم كلاً من الاتحاد الأوروبي، وتايوان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، بحيث تصل الرسوم الإجمالية المفروضة على منتجاتها، بعد احتساب الرسوم السابقة المطبقة وفق مبدأ “الدولة الأكثر رعاية”، إلى 10% أو 12.5%. أما 38 دولة أخرى ففُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 12.5%، من بينها فيتنام، التي كانت قد أصدرت هذا الأسبوع مرسوماً يشدد القيود على استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري، إضافة إلى الصين، التي تتهمها واشنطن باستخدام العمل القسري بحق أفراد أقلية الإيغور، وهي اتهامات تنفيها بكين. وشملت الرسوم أيضاً إسرائيل بنسبة قصوى بلغت 12.5%، وهي النسبة المخصصة للدول التي ترى وزارة التجارة الأميركية أنها لم تتخذ إجراءات كافية لمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وأكد القرار أن فرض الرسوم على إسرائيل لا يعني اتهامها بإنتاج سلع باستخدام العمل القسري، وإنما…
