أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني م. عاهد فائق بسيسو، أن إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة ومتكاملة لحصر الأضرار في قطاع غزة يمثل أساساً للتخطيط وصنع القرار، مشدداً على أن إعادة إعمار القطاع تتطلب شراكة وطنية ودولية وقرارات تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة. جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في ورشة عمل حول المنظومة الوطنية المتكاملة لحصر الأضرار (INDAS)، التي نظمتها الهيئة العربية الدولية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبمشاركة نحو 70 مؤسسة ومنظمة أممية ودولية، إلى جانب جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص والبلديات والنقابات والاتحادات وخبراء متخصصين. وقال بسيسو إن حجم الدمار والاحتياجات غير المسبوقة في قطاع غزة يفرض ضرورة توحيد جهود حصر الأضرار، واعتماد منهجيات موحدة لتصنيفها والتحقق من البيانات، بما يضمن إنشاء مرجعية وطنية موثوقة للمعلومات ويحد من الازدواجية. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار وشركائها على استكمال عملية نقل المنظومة وبياناتها إلى الحكومة الفلسطينية، بما يعزز الملكية والمرجعية الوطنية للبيانات، ويضمن استمرار تحديثها وتطويرها وفق الاحتياجات المستقبلية. وشدد الوزير على أن منظومة INDAS لا تقتصر على كونها منصة تقنية لحفظ البيانات، بل تمثل نواة لمنظومة وطنية متكاملة لإدارة معلومات الأضرار والتعافي وإعادة الإعمار، يمكن ربطها بالأنظمة الحكومية والاستفادة منها في التخطيط العمراني وإدارة المشاريع والمخاطر والاستجابة للطوارئ. من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية د. ناصر القطامي أهمية وجود منظومة وطنية موحدة للبيانات، لما توفره من دعم لتنسيق الجهود وتحديد الأولويات وتوجيه التمويل وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض. بدوره، شدد وكيل وزارة المالية والتخطيط محمود عطايا على ضرورة تكامل منظومة حصر الأضرار مع منظومتي التخطيط والتمويل، بما…
