وجهت الرئاسة الفلسطينية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، والتحرك لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والقوات الإسرائيلية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقالت الرئاسة، اليوم الجمعة، إن الاعتداءات المتزايدة، بالتزامن مع الاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، تنذر بمزيد من التدهور وعدم الاستقرار، وتستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبه، دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان الحماية الدولية، ووقف اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات تحول دون استمرارها. وأشار أبو ردينة إلى تسجيل 19 اعتداءً للمستوطنين منذ صباح الجمعة، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، وشملت إحراق الأشجار والمركبات، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وسرقة المواشي والمحاصيل، والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. واعتبر أن هذه الاعتداءات تعكس اتساع نطاق الاستهداف الذي يطال الفلسطينيين ومصادر رزقهم، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون، محذراً من محاولات فرض واقع قسري على السكان. وأضاف أن اعتداءات المستوطنين لا يمكن فصلها، بحسب وصفه، عن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى استمرار الاقتحامات ومداهمة المنازل وتخريبها وإطلاق الرصاص الحي والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، في ظل ما وصفه بحماية القوات الإسرائيلية للمستوطنين. وحذر أبو ردينة من تداعيات استمرار التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، ومتهماً سياساتها بتغذية العنف ودفع السكان نحو الهجرة القسرية. وجدد التأكيد أن الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة،…
