أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم الخميس 23 ديسمبرعلى مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانج الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية.
ويأتي التشريع، الذي حصل على موافقة نهائية من الكونجرس يوم 16 ديسمبر، في إطار رد واشنطن على معاملة الصين لأقلية الأوجور المسلمة.
وأقر الكونجرس الإجراء هذا الشهر بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ.
ويبقي التشريع التوافقي على بند يضع افتراضا بأن جميع البضائع القادمة من إقليم شينجيانج تم صنعها بالسخرة، من أجل حظر مثل هذه الواردات.
وأقامت الحكومة الصينية في الإقليم شبكة معسكرات احتجاز للأويغور وأقليات مسلمة أخرى.
وتنفي الصين حدوث انتهاكات في شينجيانج، التي تزود العالم بكمية كبيرة من المواد اللازمة للألواح الشمسية، لكن الحكومة الأمريكية وكثيرا من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين تنفذ “إبادة جماعية” هناك.
جدير بالذكر ان مجلس النواب الأمريكي قد أقر تشريعا، الأربعاء8 ديسمبر، يحظر الواردات من إقليم شينجيانج الصيني، وذلك على خلفية اتهامات واشنطن ضد بكين بالمعاملة السيئة لأقلية الأويجور المسلمة في الإقليم.
أقرا أيضا مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا يضيق الخناق على منتجات صينية
وأقر مجلس النواب “قانون منع العمل القسري للأويغور” بأغلبية كاسحة بلغت 428 صوتا ضد صوت واحد رافض.
ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ أيضا عليه ويوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا ساريا.
وسيضع التشريع الخاص بالأويغور “افتراضا قابلا للدحض” بأن كل البضائع الواردة من شينجيانج بعد اتهامات للصين بأنها أقامت شبكة هائلة من معسكرات الاحتجاز للأويغور وغيرهم من الجماعات المسلمة، وأن كل البضائع التي أنتجت هناك تم إنتاجها من خلال “السخرة”.
وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في شينجيانج لكن الحكومة الأمريكية والكثير من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين ترتكب إبادة جماعية هناك.
ويتهم الجمهوريون البيت الأبيض تحت رئاسة بايدن ورفاقه الديمقراطيين في الكونغرس بالتحرك ببطء في إصدار التشريع لأنه سيسبب مشكلات لبرنامج الرئيس الخاص بالطاقة المتجددة.
ويورد إقليم شينجيانج للعالم الكثير من الخامات المطلوبة لألواح الطاقة الشمسية.
وأعلنت إدارة بايدن يوم الاثنين الماضي، أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 على خلفية “فظائع” ترتكب ضد حقوق الإنسان.