أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات لاستمرار العملية الإنتاجية للسلع، وكذلك العملية البيعية، ومن ثم استمرار وصول السلعة للمواطن، وذلك تفاديًا لعدم حدوث تشوهات بالسوق تؤدي إلى أزمة، لافتًا إلى توليه الوزارة وكان هناك أزمتين حادتين بسلعتي السكر والأرز، ولكن تم إدارة الأمر بشكل مختلف.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات صحفية، أنه مع كل التغيرات الخارجية والداخلية لم تحدث أزمة في أي من السلع حتى الآن، وفي هذا السياق كان لابد من اتخاذ قرارًا بتعديل سعر الزيت، حيث أن متوسط سعر الزيت النصف صويًا ونصف عباد بلغ سعر الطن 21 ألفًا و511 جنيهًا، ومتوسط مصاريف التكرير والنقل 3350 للطن.
هذا بخلاف الفاقد خلال عملية التكرير، حيث يحتوي الزيت الخام على شمع ومواد أخرى، ومن ثم هناك فائض تكرير من 5 إلى 6% بقيمة 1243 للطن، ويجمع الخام والتكرير والنقل، بالإضافة إلى الفاقد يكون تكلفة طن الزيت 26 ألفًا و104 جنيه، وبعد التعبئة ينخفض السعر إلى 24 ألفًا نظرًا لأن كثافة الزيت أقل من الماء سيكون تكلفة الطن بقيمة 25.6 ألفًا.
وأوضح المصيلحي أنه لهذه الاسباب تم اتخاذ قرارًا برفع سعر لتر الزيت التمويني اعتبارًا من أول نوفمبر، ليكون بسعر 25 جنيهًا وسعر الزجاجة 800 ملي بسعر 20 جنيهاً، ووجه وزير التموين بتعديل سعر الزيت على ماكينات صرف المقررات.