قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن السياسة المالية المتوازنة أدت إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي ١,٤٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو واحد من أكبر الفوائض للميزان الأولى التي حققتها الدول الناشئة خلال العام السابق، وخفض العجز الكلي إلى نحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي، مقارنة بـ ٨٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وأضاف نائب وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم، أن الأداء القوي لمؤشرات المالية العامة يعكس تحسن وتعافى الأداء الاقتصادي؛ نتيجة للمنهجية الاستباقية فى التعامل مع الجائحة.
وأوضح أنه تم تخصيص حزمة إجراءات مالية تحفيزية ووقائية بنحو ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.
الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا نمضى بنجاح فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.