أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، التوصل إلى تفاهم مع حركتي «فتح» و«حماس» بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، بعدما كان مقررًا إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقالت الجبهة الشعبية، في تصريحات لـ«التلفزيون العربي»، إن تأجيل الانتخابات يهدف إلى إتاحة المجال أمام إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بمشاركة مختلف القوى والفصائل. وفي السياق، أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في تصريحات لقناة «الجزيرة»، أن لقاءات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة أفضت إلى اتفاق بشأن تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن القرار سيصدر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن وفد حركة «فتح» سيعود إلى رام الله لمتابعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماعات القاهرة، فيما سيتم تحديد موعد جديد للانتخابات بالتوافق بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية. وأضاف أن الفصائل المشاركة في لقاءات القاهرة اتفقت كذلك على مواصلة الحوار الوطني، بهدف استكمال التفاهمات بشأن المرحلة المقبلة وترتيب الملفات الداخلية الفلسطينية. ويأتي التوافق المعلن بشأن التأجيل بعد مشاورات مكثفة بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، في وقت كانت فيه الاستعدادات للانتخابات التشريعية تواجه عددًا من التحديات السياسية والتنظيمية، إلى جانب عدم حسم بعض الفصائل شكل مشاركتها وتحالفاتها الانتخابية. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وفق المرسوم الرئاسي الصادر في وقت سابق، فيما تشير التفاهمات الجديدة إلى أن الموعد البديل سيُحدد في إطار التوافق الوطني بين الفصائل. ويُنتظر أن تتولى القيادة الفلسطينية استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالتأجيل وإصدار المرسوم الخاص به، إلى جانب تحديد الموعد الجديد للاقتراع، بعد استكمال المشاورات الداخلية بشأن نتائج حوارات القاهرة. وتأتي هذه الخطوة، وفق ما أعلنته الفصائل،…
