رجّح عضو الدائرة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2026، تعذر إجراء الانتخابات التشريعية في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة، أو تأجيلها، مشيرًا إلى إمكانية التوافق على عدد من أعضاء المجلس الوطني كخيار متاح خلال المرحلة الحالية. وقال الخطيب، في حديث مع راديو «علم» المحلي تابعته «سوا»، إن إجراء الانتخابات التشريعية يتطلب توفير قاعدة أساسية وبيئة من الاستقرار السياسي والأمني، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية. وأوضح أن الأولوية الوطنية في الوقت الراهن تتمثل في إجراء انتخابات المجلس الوطني، بما يتيح إعادة تشكيل لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويضمن مشاركة مختلف الأطراف والقوى الفلسطينية تحت مظلة المنظمة. ودعا الخطيب إلى فتح باب العضوية في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ومؤسسات منظمة التحرير أمام الكفاءات والشخصيات الفلسطينية المستقلة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، وعدم اقتصار التمثيل على الفصائل والقوى السياسية. وحول الاعتراضات المتعلقة بصيغة «التعيين»، أوضح أن الخلاف الأساسي يتعلق بالآلية الإجرائية، مشددًا على أن أي خطوات مقبلة، سواء جرت عبر الانتخاب أو التوافق، تحتاج إلى صياغة توافق وطني شامل يسبق العملية، ويحدد آلياتها وضوابطها. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، في 9 يوليو/تموز الماضي، مرسومًا حدد بموجبه 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006. وتأتي تصريحات الخطيب في وقت تتزايد فيه المؤشرات بشأن صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إذ سبق أن رجّح أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إمكانية تأجيل الانتخابات، في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة والتحديات المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية في مختلف المناطق الفلسطينية. وكانت انتخابات تشريعية ورئاسية مقررة في عام…
