تبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية، أليات ضبط منظومة الدعم ، والوسائل المناسبة لاستكمال بيانات المستفيدين المقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية، تمهيدا لتقسيم مستحقي الدعم إلى فئات، وتحديد نسبة استحقاق الدعم لكل منها، واستبعاد غير المستحقين .
وشدد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات في ملف الدعم، حيث أن التوجه الآن نحو حماية الفئات الأكثر احتياجا، ومساعدة الفقراء، واستبعاد غير المستحقين للدعم من القادرين لصالح الأكثر احتياجا.
وأوضح وزير التموين ،خلال تصريحات سابقة أن هناك طرق علمية تستطيع أن تقسم المجتمع وفقا للحاجة والاحتياج ، بحيث يتم تقسيم المجتمع إلى فئات الأكثر احتياجا، والمحتاج ،ثم المتوسط ، وما فوق المتوسط ،والغير محتاج ، وربط ذلك بالدعم .
لافتا إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة الدعم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارات التموين والتضامن وكافة الجهات المعنية، وقررت اللجنة بضرورة استكمال بيانات مستحقي الدعم على قاعدة بيانات المنظومة التموينية.
وشدد المصيلحي أن جميع بيانات مستحقي الدعم الموجودة لدي الوزارة صحيحة بنسبة 100%، وان ما سيتم استكمال البيانات وليس تصحيح لها، لافتا إلى أن المعلومات المطلوبة من أصحاب البطاقات التموينية استكمالها تتعلق بشأن الملكية، والحيازة، وبناء على هذا الاستكمال هناك طرق علمية مثبته لتقسيم المجتمع إلى فئات، و لتحديد مدى احتياج كل فئة من عدمه.
وصرح وزير التموين بوقف استخراج البطاقات التموينية بدل فاقد وتالف لفترة تتراوح من شهر إلى شهر ونصف لحين الانتهاء من عملية استكمال بيانات أصحاب البطاقات التموينية، ومستحقي الدعم .
جدير بالذكر أن هناك 23 مليون بطاقة تموينية ، وقاعدة بيانات مستحقي دعم السلع 64 مليون مواطن ، والخبز 72 مليون مواطن يصرفون الخبز فقط .