قال المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الانتقال للعاصمة الإدارية ليس مجرد انتقال مكاني ولكن هو انتقال أيضًا في طريقة العمل.
موضحًا أن جزءًا منه يعتمد على التقليل من الاعتماد على الورقيات، حيث سيتم توفير أدوات إلكترونية مع الاعتماد على عدد من التطبيقات، متابعًا أن تلك الأدوات ستتضمن إدارة المشروعات، حيث يتواجد لدى كل العاملين ما يسمي بمنصة إدارة المشروعات الأساسية، حيث من المتوقع أن تتعامل الوزارات معًا من خلالها.
جاء ذلك خلال تسليم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شهادات متدربي البرنامج التدريبي حول إدارة المشروعات، بحضور م. خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة.
وأوضح م. خالد مصطفى أن إدارة المشروعات تمثل إحدى الأدوات والمنهجيات التي تقوم بها الإدارة الاستراتيجية منذ فترة طويلة، حيث تساعد على تحقيق الأهداف والمنافع المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية، لأن التنفيذ الفعال للمشروعات يساعد على إنجاز العمل في حدود المدد والموازنات والنطاق والموارد المتاحة، كما يضمن وضع الأولويات التي تساعد في اختيار وتنفيذ المشروعات والبرامج الصحيحة والمتوائمة مع الخطة الاستراتيجية مما يعظم العائد من تنفيذها.
وأشار مصطفى إلى أن وزارة التخطيط لديها المرجعية الفنية لإدارة البرامج والمرجعية الفنية والمالية فيما يخص استثمارات الدولة، موضحًا أن الهدف من التدريب على إدارة المشروعات تضمن عدة أهداف على رأسها أن تكون الوزارة مصدر المعرفة والمرجعية لجهات الإسناد التي يتم التعامل معها في كيفية استخدام منهجية علمية في إدارة استثمارات الدولة التي يتم إتاحتها.
متابعًا أن وزارة التخطيط تعمل على إعطاء جهات الإسناد المنهجية التي يتم العمل بها لإدارة استثمارات الدولة بشكل سليم، موضحًا أن هناك جهد كبير من العمل يتم على المنظومة الاستثمارية، ومنظومة إدارة الموازنات الاستثمارية لجهات الإسناد، متابعًا أن هذا الجهد لابد وأن يُقنن كذلك لتكن تلك الجهات تستخدم منهجية علمية لإدارة تلك الاستثمارات، حيث لا تكون المسألة مالية بحته.
اقرأ أيضا «التخطيط» تبحث الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27