كشف البنك الدولي أن الاقتصاد الكلي المصري قوي ولا يزال قادرا على الصمود في مواجهة التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا 19COVID منذ أكثر من عام ونصف العام من انتشار الفيروس.
وأضاف البنك الدولي في تقرير مرصد الاقتصاد المصري الذي كشف عنه اليوم، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي ومن تلك الإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات الماضية و التى أسهمت في بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بأزمة كورونا.
وتابع البنك الدولي فى تقريره، أن تعبئة التمويل الدولي ساعد على إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات وافرة، كما أن إجراءات التيسير النقدي والدعم المقدم لبعض القطاعات قد خففت الضغوط المعيشية على الأسر ومؤسسات الأعمال الخاصة، وساهمت في خفض تكاليف الاقتراض المحلي للقطاع العام.
ولفت إلى أن مصر تواصل أيضا جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات لتقوية إدارة الدين العام، وتشجيع الشمول المالي، والنهوض بجوانب بيئة الأعمال، مثل تبسيط عمليات التخليص الجمركي وتيسير إجراءات إعادة هيكلة الأعمال التجارية
وتابع: بالتالي، أبقت وكالات التصنيف الائتماني الدولية على التوقعات المستقبلية لمصر عند مستقرة ، على الرغم من الأزمة العالمية الحادة التي سببها فيروس كورونا
وقال البنك: بدأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ومصادر الدخل الأجنبي في التعافي منذ الربع الأخير من السنة المالية 2023/2023، غير أن التحديات العالمية المتعلقة بجائحة كورونا وتفاوت مسارات تعافي الاقتصاد العالمي لا تزال تحد من هذا الانتعاش، مشيرا إلى أن تأثيرات جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم يعدان أبرز التحديات التى يوجهها الاقتصاد العالمي خلال ٢٠٢٢ .
إقرأ ايضا|البنك الدولي: تلوث الهواء يكلف منطقة الشرق الأوسط 141 مليار دولار سنويا