قال تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم 2022الصادر تحت عنوان التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصفٍ أن استجابات الحكومات لأزمة جائحة كورونا على المدى القصير كانت سريعة وشاملة على نحو استثنائى ، حيث كانت استجابات الحكومات للجائحة على المدى القصير سريعة وشاملة على نحو استثنائي.
واوضح التقرير أن الحكومات تبنت العديد من أدوات السياسات التي كانت إما غير مسبوقة على الإطلاق أو لم يتم استخدامها من قبل على هذا النطاق في الاقتصادات الصاعدة.
وأشار التقرير أن التدابير التى اتخذتها الحكومات تضمنت الدعم الكبير المباشر للدخل، وتأجيل سداد الديون، وبرامج شراء الأصول التي نفذتها البنوك المركزية.
وتباينت هذه البرامج تبايناً كبيراً من حيث الحجم والنطاق ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن العديد من البلدان منخفضة الدخل واجهت مصاعب جمة لتعبئة الموارد نظراً لمحدودية القدرة على الوصول إلى أسواق الائتمان وارتفاع مستويات الدين الحكومي قبل وقوع الأزمة.
وأضاف ونتيجة لذلك، كان حجم الاستجابة للأزمة على صعيد المالية العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كبيراً على نحو متماثل تقريباً في البلدان مرتفعة الدخل، وضعيفاً بشكل متماثل، أو لم توجد أي استجابة، في البلدان منخفضة الدخل.
وأوضح وفي البلدان متوسطة الدخل، جاءت الاستجابة على صعيد المالية العامة متباينة إلى حد بعيد، مما عكس اختلافات ملحوظة في قدرة الحكومات على الإنفاق على برامج الدعم ورغبتها في ذلك.
فإن مجموعة السياسات التي وقع عليها الاختيار لمواجهة آثار الأزمة على المدى القصير تختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، حسب توافر الموارد والطبيعة المحددة للمخاطر التي تواجهها البلدان.
وبالإضافة إلى برامج الدعم المباشر للدخل، استعانت الحكومات والبنوك المركزية على نحو غير مسبوق بسياسات تهدف إلى تخفيف عبء الديون بصفة مؤقتة، بما في ذلك تأجيل سداد الديون للقطاع العائلي وقطاع الشركات.
وعلى الرغم من أن هذه البرامج خففت من حدة مشكلات نقص السيولة قصيرة الأجل التي يواجهها القطاع العائلي وقطاع الشركات، فقد أحدثت أيضاً نتيجة غير مقصودة تمثلت في إخفاء الأوضاع المالية الحقيقية للمقترضين، ومن ثم، أدت إلى خلق مشكلة جديدة هي نقص الشفافية بشأن المدى الحقيقي لمخاطر الائتمان التي يتعرض لها الاقتصاد.
وأكد التقرير ان الاستجابة الكبيرة للجائحة، تسببت على الرغم من ضرورتها وفعاليتها في التخفيف من أسوأ آثار الأزمة، في زيادة عالمية في الدين الحكومي أدت إلى تجدد المخاوف بشأن استمرارية القدرة على تحمُّل الديون، ووسعت هوة التفاوت بين الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة.
ففي عام 2023، شهد 51 بلداً من بينها 44 من اقتصادات الأسواق الصاعدة انخفاضاً في تصنيف مخاطر الدين الحكومي (أي تقييم الجدارة الائتمانية للبلد المعني).
أقرأ ايضا البنك الدولي يرصد نسب اضرار جائحة كورونا على الشركات والأسر
