تواجه حركة حماس اختباراً سياسياً جديداً مع التعديلات التي أقرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قانون الانتخابات، والتي تربط مشاركة القوائم الانتخابية بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يتضمن الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، وهي شروط لطالما تحفظت الحركة على الالتزام بها. وتثير هذه التعديلات تساؤلات بشأن الكيفية التي ستتعامل بها حماس مع الشروط الجديدة، خصوصاً في ظل استعدادات فلسطينية لإجراء انتخابات تشارك فيها مختلف القوى السياسية، بما فيها الفصائل التي تقع خارج إطار منظمة التحرير. خيارات سياسية وقانونية أمام حماس وقال مصدر في حركة حماس لصحيفة الشرق الأوسط، إن الحركة تدرس عدداً من الخيارات القانونية والسياسية لتجاوز أزمة الاشتراطات المتعلقة ببرنامج منظمة التحرير، بالتوازي مع استمرار الحوار الوطني للتوصل إلى صيغة توافقية. وأوضح المصدر أن حماس معنية بإصلاح منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني قبل الانضمام إليهما، بما يضمن إعادة صياغة برنامجهما السياسي بصورة تتوافق مع المتطلبات الوطنية والظروف الراهنة. وأشار إلى وجود رسائل واتصالات، بصورة مباشرة وغير مباشرة، بين حماس وحركة فتح بشأن عدد من الملفات الوطنية، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهمات من شأنها تقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الانقسام. حماس: الاشتراطات السياسية مرفوضة من جانبه، قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن مبدأ فرض اشتراطات سياسية على القوائم المشاركة في الانتخابات مرفوض، بغض النظر عن مضمون هذه الاشتراطات، معتبراً أن ذلك يتعارض مع طبيعة العملية الانتخابية القائمة على التنافس بين برامج سياسية مختلفة. وأوضح بدران أن الحركة تجري مشاورات مع الفصائل والقوائم الانتخابية التي بدأت بالتشكل، بهدف التوصل إلى آلية جماعية للتعامل مع التعديلات الجديدة. وأشار إلى أن بعض الجهات بدأت، بالتنسيق مع…
