الاحتلال يخنق غزة.. 8 تجار و200 سلعة فقط

تتجه الحركة التجارية في قطاع غزة نحو مزيد من الانكماش، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال البضائع، وتقليص عدد التجار المسموح لهم بالاستيراد، وحصر قنوات التوريد في عدد محدود من الشركات، بالتزامن مع منع المنتجات الفلسطينية المصنعة في الضفة الغربية من الوصول إلى أسواق القطاع. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه أسواق غزة من نقص حاد في تنوع السلع، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية على السكان، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وتضرر قطاعات واسعة من القطاع الخاص. وتشير معطيات اقتصادية إلى تراجع عدد التجار المسموح لهم بإدخال البضائع إلى قطاع غزة من 13 تاجرًا إلى ثمانية، بالتوازي مع اقتصار توريد البضائع، وفق ما أورده الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في تحركه القضائي، على أربع شركات إسرائيلية. 8 تجار يتحكمون في بوابة الاستيراد وقالت مصادر اقتصادية إن 13 تاجرًا كانوا يحصلون على الموافقات اللازمة لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، قبل استبعاد خمسة منهم، ليقتصر العدد حاليًا على ثمانية تجار. ولم تتضح، وفق المصادر، المعايير التي استندت إليها سلطات الاحتلال في اختيار التجار الذين ما زالوا مسموحًا لهم بالاستيراد، أو أسباب استبعاد الآخرين، فيما تظل آلية منح الموافقات غير واضحة بالنسبة إلى العديد من الفاعلين الاقتصاديين. وأشارت المصادر إلى غياب معلومات كافية بشأن الجهة التي تحدد أسماء المستوردين، والمعايير المعتمدة للموافقة على طلباتهم، فضلًا عن الآليات المتاحة أمام التجار المستبعدين للحصول على تصاريح إدخال البضائع أو الاعتراض على قرارات الاستبعاد. ويثير تقليص عدد المستوردين مخاوف من تراجع المنافسة داخل السوق، وزيادة اعتماد التجار الصغار على عدد محدود من الموردين، خصوصًا مع سيطرة الاحتلال على المعابر ومسارات إدخال البضائع. ولا تقتصر تداعيات هذه القيود على…