كشف تقرير للأمم المتحدة بعنوان «موقف الاقتصاد العالمي والتوقعات لعام 2022»، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام المالي الجاري فى شهر يونيو 2022، مقابل 3.3% في العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد انتعاش قوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد أن شهد النمو الاقتصادي في مصر حالة من الركود في عام 2023 بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن الانتعاش يقوده نمو قوي في الاستهلاك الخاص والصادرات والاستثمار الخاص وسط تخفيف القيود على ميزان المدفوعات بسبب الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشفت أن الاقتصاد المصري قد حقق معدل نمو بلغ 9.8% فى الربع الرابع من العام المالي الماضي وتوقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يواصُل معدل النمو السنوي ارتفاعه ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
وكانت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعت أن يتفوق نمو اقتصاد مصر في الأداء على معظم الأسواق الناشئة والأسواق المقارنة الإقليميين خلال العامين المقبلين، بمتوسط معدل 5.3٪ سنويًا في العامين الماليين الجاري والمقبل.
ويأتي هذا في وقت رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليسجل 5.5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتوقع سابق بلغ 4.5%.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن معدل التضخم سيرتفع في العام الجاري إلى 7.4%، مقابل 5.6% في العام الماضي.
وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن معدل التضخم سيواصل الارتفاع ليسجل 8.1% في العام المقبل.
وهذه التوقعات ليست ببعيدة عن توقعات البنك المركزي الذي يستهدف تسجيل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% «بزيادة أو نقصان 2%» في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
أقرأ ايضا الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح بشهادة البنك الدولي| تقرير