أوقفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 21 شخصًا، بينهم مقاولون وضباط في الجيش، للاشتباه بتورطهم في قضية فساد مالي واسعة تتعلق بالرشوة والاحتيال وتبييض الأموال، والاستيلاء على ملايين الشواكل من خزينة الدولة عبر عقود لتنفيذ أعمال هندسية في قطاع غزة خلال الحرب. وقالت الشرطة إن عمليات الاعتقال نُفذت في مناطق مختلفة من إسرائيل، بالتعاون مع محققين من دائرة ضريبة القيمة المضافة في بئر السبع، وذلك عقب تحقيق سري استمر عدة أشهر، بمشاركة الشرطة العسكرية ومصلحة الضرائب. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يُشتبه في أن عددًا من الضباط أدوا دور الوسيط بين الجيش وشركات المقاولات، في إطار عقود مرتبطة بتنفيذ أعمال هندسية في القطاع. ونقل عن مصدر مطلع على التحقيق قوله إن المشتبه بهم استغلوا حالة الفوضى في غزة للاستيلاء على أموال عامة. وتتضمن الشبهات الحصول على أموال بالاحتيال، وتبييض الأموال، وتقديم رشاوى، وسرقة الوقود، بمبالغ تُقدّر بملايين الشواكل. كما يُشتبه في تقديم فواتير مزيفة مقابل أعمال لم تُنفذ أصلًا أو لم تُنجز بصورة كاملة. ومن بين الموقوفين خمسة ضباط، يُنتظر إحالتهم إلى المحكمة العسكرية في قاعدة «بيت ليد»، فيما يُعرض باقي المشتبه بهم على محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلبات تمديد توقيفهم. ولا تزال القضية في إطار التحقيق، وتبقى الاتهامات المنسوبة إلى المشتبه بهم شبهات لم تُحسم قضائيًا.
