طالب الدكتور رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، بفرض المزيد من الرقابة التموينية على مستودعات البوتاجاز، خاصة وأن التعديل الجديد للمنتجات البترولية والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 4 من فبراير الجاري، لم يشهد أي زيادة في سعر أسطوانة البوتاجاز ، ومن ثم ظل سعر أسطوانة البوتاجاز ثابت .
اقرا ايضا :القاضي: زيادة الأجور يؤكد نجاح مصر في إدارة سياستها النقدية
وأكد رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، خلال تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ملزمة ومن ضمن مهامها، مراقبة مستودعات البوتاجاز، وتكليف مفتش تموين لكل مستودع، وذلك للمرور ومتابعة بيع وتوزيع إسطوانات الغاز، ومراجعة دفتر 21 بترول والتوقيع عليه لرصد حركة الإسطوانات ورصيد الإسطوانات بالمستودع.
وأضاف «القاضي» أنه يقع على عاتق وزارة التموين والتجارة الداخلية، مسؤولية التصدي للوسطاء والسوق السوداء، ومن يقومون بالمغالاة في أسعارأسطوانات البوتجاز بالإضافة إلى منع تسريب إسطوانات الغاز إلى الباعة الجائلين وذلك بغرض المزيد من الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على مستودعات البوتاجاز.
يذكر أن وزارة البترول قامت منذ السبت الموافق4/12 2023 ، بتحريك سعر اسطوانة البوتجاز من 65 جنيهًا إلى 70 جنيها لإسطوانات الإستخدام المنزلي سعة 12,5 كجم ومن 130 جنيها إلي 140 جنيها لإسطوانات الاستخدام التجاري سعة 25 كجم.
وأرجعت أسبب اتخاذ هذا القرار إلى إرتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن بشكل مبالغ فيه، واستيراد نحو 50% من إجمالي الإستهلاك المحلي من غاز البوتجاز مع الأخذ في الاعتبار تقليل تأثير هذه الزيادة على المواطن، لذا فإن تحريك سعر إسطوانة البوتجاز كان بمقدار 5 جنيهات.